وزير العدل : تركيز المؤسسات الدستورية من أولويات وزارة العدل

قال محمد صالح بن عيسى وزير العدل في حكومة الحبيب الصيد التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب اليوم الخميس " إن من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة الاسراع في تركيز المؤسسات الدستورية".

وأضاف بن عيسى، في تصريح إعلامي، أن المجلس الأعلى للقضاء، يعد من أهم المكاسب التي أتى بها الدستور في المجال العدلي، خاصة وأن هذا المجلس كان تحت السلطة التنفيذية في "النظام البائد" وكان دوره صوريا.
وأوضح أن القضاة سيقومون بدور رئيسي في المجلس الجديد علىمستويات التكوين والمشمولات والمهام والتسيير والتنظيم. وذكر بن عيسى بأن الدستور ينص على ألا يتجاوز أجل تركيز هذا المجلس ستة أشهر بعد الانتخابات، وهو ما يفرض، وفق تقديره.
وأضاف وزير العدل في الحكومة الجديدة أنه سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات على المدى المتوسط كتحسين تسيير مرفق العدالة وتدارك الخارطة القضائية ودراسة المنظومة السجنية لتدارك نقائصها.