وزير الفلاحة ردّاً على تقرير أممي حول المياه: "مجانب للصواب ويحتوي مغالطات"
عقد اليوم الثلاثاء، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة جلسة عمل مع نائبة الممثلة المقيمة لمنظمة للأمم المتحدة بتونس، Eugena Song.
ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة، فإن هذا اللقاء، جاء تبعا للبيان الصادر عن المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في مياه الشّرب وفي خدمات الصّرف الصّحي على إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى بلادنا.
وقد أعلم الوزير المسؤولة الأممية، بالمناسبة، بأن ما صرّح به المقرر الخاص للأمم المتّحدة من معطيات وأرقام تحتوي على بعض المغالطات الفنية والمعطيات المجانبة للصواب.
وقد تمّت مراسلة المقرر ومدّه بملاحظات وزارة الفلاحة فيما يخص كل النّقاط التّي تمّ طرحها في البيان لرفع كل الملابسات.
وأضاف البلاغ، أنه ولانارة الرأي العام، فقد تم عقد ندوة صحفيّة في الغرض لاطلاع الصحافيين عن الوضعيّة الحاليّة لتزود بالمياه، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصّحة والمديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بالوزارة.
يذكر ان مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، "بيدرو أروخو أغدودو"، كان قد صرح في ختام زيارة لتونس، بأنّ السكان في المناطق الريفية، يضطرون إلى شراء المياه للشرب والطهي من باعة خواص "دون ضمان لصلاحية المياه وسلامتها، وهي وضعية غير إنسانية وجب معالجتها بشكل عاجل"، حسب تعبيره.
واقترح المسؤول الأممي في هذا السياق، أن تضمن الدولة لتريْن من المياه الصالحة للشرب لكل شخص يقطن في المناطق الريفية كل يوم واقترح أن تُوزعها السلطات بصفة مجانية كل أسبوع.
وبخصوص المساواة، قال التقرير، "عندما لا تصل المياه إلى البيوت، تمشي النساء أحيانا لمسافات طويلة للحنفيات العمومية والآبار ونقاط المياه لشرائها من تجار خواص وحملها إلى البيوت، "إن عدم صلاحية المياه للشرب والانقطاعات المتكررة والمطولة تدفع بالنساء إلى هذه النشاطات خاصة في المناطق الريفية".
