وقفة احتجاجية لعائلات الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة للمطالبة بإطلاق سراحهم
نفّذت عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمرعلى أمن الدولة" وعدد من هيئة الدفاع اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين على ذمّة القضية منذ سنة كاملة ومعربين عن استغرابهم لعدم استنطاق الموقوفين رغم مرور 365 يوما منذ ايقافهم.
ورفع المحتجون، الذين اختتموا اعتصاما بيومين (الجمعة والسبت) في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة، شعارات ولافتات وصور الموقوفين تطالب السلطة القائمة في البلاد بوجوب إنهاء الملف الذي قالوا انه "فارغ" و أن التهم الموجهة اليهم لا ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة حسب تقديرهم.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة سمير ديلو،إن ملف الموقوفين حاليا في التمديد الثاني بأربعة أشهر إثر تمديد أول بستة أشهر وأن التمديد الثاني ينتهي في شهر أفريل القادم.
وأضاف ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه ليس هناك أمر جديد في الملف منذ إيقافهم مع غياب المبررات الإجرائية والقانونية لبقاء الموقوفين لمدة تتجاوز السنة حسب تقديره،مبرزا أن كل الوقائع والحيثيات تؤكد أن الملف "فارغ من الناحية القانونية" موضحا أن "الجهة الأخرى" (يقصد السلطة السياسية القائمة أو القضائية) لم تتفاعل مع الملف وأنها أصدرت قرارا في منع التداول في القضية.
وعن الوضعية الصحية للموقوفين بيّن ديلو ، أنهم ينفذون منذ أسبوعين إضرابا عن الطعام لافتا إلى أن اثنين منهم فكّا الإضراب عن الطعام وهما غازي الشواشي ورضا بلحاج "لأسباب صحية" وفق رأيه ،مرجّحا أن بقية المضربين عن الطعام لن يواصلوا الإضراب عن الطعام بسبب تتدهور وضعيتهم الصحية.
وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن يكون هناك "تجاوب من السلطة القضائية للأخذ بعين الإعتبار الوضعية الصحية للموقوفين على ذمة القضية".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أن الهدف من تنظيم مسيرة اليوم إثر اعتصام بمقر الحزب الجمهوري يومي الجمعة والسبت، يندرج "في إطار ما وصفه بالمظلمة المسلطة على الموقوفين وتوجيه رسالة إلى الرأي العام في تونس والى السلطة السياسية القائمة والسلطة القضائية بأن هذه المظلمة لا يمكن أن تتواصل".
ومن جهته أعرب رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، عن صدمته من الحكم الصادر في حق الناشط السياسي جوهر بن مبارك بسجنه لستة أشهر ، لافتا إلى أنه حكم ابتدائي قابل للإستئناف.
وأبرز، أن الحكم لم يكن منتظرا باعتبار أن جوهر بن مبارك موقوف لمدة سنة في قضية التآمر على أمن الدولة "من دون سبب" حسب تقديره مبررا ذلك بأنه على اطلاع بالملف الذي قال عنه انه "نشاط سياسي عادي لسياسيين معروفين باستقامتهم وبسلميتهم" حسب توصيفه.
واستبعد الشابي أن يقع إطلاق سراح الموقوفين السياسيين بعد 14 شهرا من الإيقاف التحفظي الذي ينتهي خلال شهر افريل القادم مشيرا الى أنه "في ظل المناخ السياسي الحالي من المستبعد أن يتم حفظ التهم لأن إيقافهم هو قرار سياسي لا غير" حسب تقديره.
