وقفة احتجاجية للبحارة في المنستير

نفّذ البحارة بطبلبة من ولاية المنستير، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية، للتنديد بالإجراءات الأخيرة التي وقع اتخاذها خلال اجتماع 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم 2 مارس الجاري والمتعلقة بالصيد البحري، وفق ما ذكره أحد المحتجين البحار "عامر بن علي".

وأضاف ذات المتحدث، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، انّهم يطالبون بإلغاء حدود 40 مترا وإرجاعها إلى 50 مترا إذ حسب القانون الدولي لابدّ لوحدة الصيد بالجر العمل في عمق 50 مترا وليس 40 مترا، الذي من شأنه الإضرار بالبحارة.
وقال "نحن لا علم لنا ووقع اتخاذ هذا القرار خلال جلسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع الحكومة يوم 2 مارس الجاري وإلغاء الأجهزة الطرفية بالنسبة إلى الصيد الساحلي الذي يكون بين 10 أمتار و18 مترا، وإلغاء إنزال سمك ليبيا بسوق الجملة للسمك بميناء الصيد البحري بطبلبة"، ملاحظا "الاتحاد لا يمثلنا وكان الأحرى به استشارتنا".
وذكر ذات المصدر، أنّه وقع سن قانون يفرض تجهيز المراكب بين 15 مترا و18 مترا بأجهزة طرفية والمراكب التي هي أقل من 15 مترا غير معنية، إلاّ أنّ جميع هذه المراكب تعمل في نفس المكان، علاوة على ذلك يطالبونهم بدفع سنويا مبلغ مالي يفوق 1 ألف و800 دينار وفي حال لم تركز الأجهزة الطرفية لا يسمح لهم بالتزود بالمحروقات أو استخراج أية وثيقة إدارية.
وأشار إلى أنّ" "المكاسة" و"الهباطة"، يقتطعون نسبة 1 في المائة من المنتوج عند الانزال، وفي العادة يقع اقتطاع 8 ونصف في المائة، غير أنّه يقتطع منهم 9 ونصف في المائة وهو مبلغ كبير" ولا يعرفون إلى أين تذهب تلك الأموال ولم يجدوا من يمدهم بمعلومة في الغرض"، على حد قوله. وأكد، أنّه في حال لم تقع الاستجابة لمطالبهم فإنّهم سيصعدون في تحركهم، لافتا إلى أنّ تحركات احتجاجية مماثلة سجلتها ولايات أخرى.