ولاية تونس تفتح مناظرة للحصول على شهادة قيادة تاكسي فردي

وأضاف بوعلاّق، في تصريح إعلامي، الأربعاء، على هامش إشرافه على دورة تكوينية لفائدة سوّاق التاكسي الجماعي بالعاصمة، أن ولاية تونس بادرت بفتح مناظرة للحصول على شهادة قيادة سيّارة التاكسي الفردي، وأن عدد المطالب فاق الأربعة آلاف مطلب، وهو طلب ملح من شباب المنطقة.

واعتبر المناظرة، المزمع تنظيمها خلال شهر سبتمبر 2021، مميزة، خاصّة، وأنّها لم تنظم منذ سنة 2011، وأكّد أنّه سيتم إتخاذ كافّة الاحتياطات اللازمة لتأمين السلامة الصحيّة للمترشحين، مضيفا أن برنامج الامتحانات برنامج هام وسيمثل نقلة نوعيّة على مستوى طريقة القيام بالاختبارات وعلى مستوى التنظيم.

وبخصوص التاكسي الجماعي أفاد الوالي أن هذه الدورة، التّي تنتظم بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ستكون بداية انطلاق العديد من الدورات التكوينية باعتبار أنّه بعد تدارس الوضع وبعد العديد من الجلسات، تبيّن أن هذا القطاع مهم جدا في قطاع النقل في تونس، خاصّة، من جانبه الاجتماعي ولكنه يطرح العديد من الإشكاليات على مستوى نقص التكوين وسلوك السوّاق وتنظيم القطاع ككل وبعض المسارات.

وبخصوص ظاهرة النقل غير القانوني فقد وصفه بال"معضلة" اليومية، التي "تتفاقم في بعض المناسبات وتختفي في مناسبات أخرى"، معتبرا أنّ الحل الردعي غير كاف لحل هذه المسألة، خاصّة، وأنّ وسائل النقل لا تغطي بعض المسارات مما يضطر المواطن لاستعمال السيّارات، التّي تشتغل على غير الصيغ القانونيّة، والتي تمثّل خطرا على مستعمليها وعلى بقيّة مستعملي الطريق.

وأكّد ضرورة مراجعة استراتيجية النقل في كل منطقة من خلال حذف مسارات وإحداث مسارات أخرى والتشجيع على الاعتماد على النقل العمومي والشركات المنظمة.

أما بالنسبة لمسألة إسناد الرخص الجديدة بالنسبة للنقل الجماعي، فقد أوضح الوالي أن وزارة النقل تمنع إسناد رخص جديدة في المسارات القديمة وأنه قد تم الترخيص للولاة بإسناد تراخيص في إطار فك العزلة، خاصّة، في ظل الامتداد العمراني في العديد من المناطق.

وذكر في هذا الصدد بأنه قد تم إسناد 54 رخصة سنة 2018 وأن الولاية بصدد دراسة المقترحات لإسناد تراخيص طبقا لما أقرته وزارة النقل.