يتحمّلها المؤجّر والأجير : زيادة في نسبة المساهمات الاجتماعية؟

أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح أن هناك اجراء سيقع اقتراحه العام المقبل تضمنه البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية 2017/ 2020 .

وأوضح في تصريح نشرته اليوم وكالة الأنباء الرسمية "وات"، أن هذا الإجراء لن يقع تضمينه في مشروع قانون المالية 2018، ويتمثل في الزيادة في نسب المساهمات الاجتماعية بنسبة 2 بالمائة للمؤجر لتمر من 16،5 الى 18،5 بالمائة واعتماد نسبة 1 بالمائة للأجير لتمر من 9،38 الى 10،38 بالمائة.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان أعلن خلال جلسة برلمانية لمنح ثقة مجلس النواب لأعضاء الحكومة المقترحين، أن اصلاح الصناديق يتطلب الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية والترفيع في سن التقاعد ومراجعة الاجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية.