يتعلق بالواجبات الزوجية : الهيئة العليا لحقوق الانسان تدعو لإلغاء فصلٍ من مجلة الأحوال الشخصية

طالبت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية في بيان تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الستين لصدور مجلة الاحوال الشخصية بضرورة تثبيت مبدا تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وتمكين التونسيات من المواطنة الكاملة والمتساوية باصدار القوانين اللازمة خصوصا في ما يتصل بالمساواة في الميراث تكريسا لمبادئ الدستور وتماشيا مع التحولات الاجتماعية واستجابة لمقتضيات المنظومة الحقوقية الدولية وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة.

ودعت الهيئة الى مراجعة المواد القانونية التمييزية المتصلة بهيكلة الاسرة وادارة شؤونها والغاء الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية بما ينسجم مع تطور المجتمع التونسي ويحقق مبدا المساواة بين الرجل والمراة وبما يتلاءم مع الدستور التونسي والمعايير الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز والمواد القانونية المتناقضة مع الدستور والمعايير الدولية لتجسيم احترام حقوق النساء وكرامتهم خصوصا منها الفصل 227 مكرر والفصل 239.
وينص الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية على ضرورة أن "يعامل كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به".
"ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة. ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية".
"وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة. وعلى الزوجة أن تساهم في الانفاق على الأسرة إن كان لها المال".