يدعونها للقيام بدورها في تعقيم مقرات المحاكم : القضاة يستنكرون تدخل وزارة العدل في عملهم
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء امس بيانا بخصوص المذكرة الصادرة عن وزيرة العدل بتاريخ 15 أفريل 2020 والموجهة لكافة المسؤولين على المحاكم لدعوتهم لتأمين انعقاد جلسات الدوائر الجناحية والجنائية الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية ودوائر الاتهام بصفة منتظمة للنظر في قضايا الموقوفين والمذكرة الصادرة عن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 16 أفريل 2020 لإعلام كافة القضاة العدليين بمواصلة العمل بالمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء يوم 04/04/2020 دون سواها إلى حين إشعار آخر يصدر على المجلس الأعلى للقضاء.
وأعرب البيان عن استغرابه من صدور مثل هذه المذكّرة الصادرة
عن وزارة العدل تهم سير العمل القضائي وانعقاد الجلسات القضائية وتوجيهها في شكل تعليمات إلى المسؤولين على المحاكم مذكّرا بأحكام الدستور الذي أقر مبدأ التفريق بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وأكد أن ما قامت به وزارة العدل يمثل تدخلا غير مسبوق في عمل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية.
كما ثمّن المذكرة الصادرة عن مجلس القضاء العدلي لتذكير القضاة العدليين بضرورة التقيد بمذكرات العمل الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء دون سواها، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بضرورة متابعة تنفيذ المذكرات الصادرة عنه ضمانا لحسن سيرها وتطبيقها بطريقة موحدة بين كافة محاكم الجمهورية.
كما عبر عن انشغاله من تخلف وزارة العدل عن مواصلة مجهوداتها في تعقيم مقرات المحاكم بصفة دورية وعدم توفير ما يكفي من المستلزمات الضرورية لحماية الإطار القضائي والإطار الإداري بجميع المحاكم وخاصة داخل الجمهورية والحفاظ على صحتهم ووقايتهم من مخاطر انتقال الأمراض إليهم رغم تحملهم مسؤولية تأمين استمرارية المرفق القضائي في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ودعاها إلى العمل على تلافي تلك النقائص في أقرب الآجال والتنسيق مع المسؤولين على المحاكم لتمكينهم من كافة احتياجاتهم من وسائل الوقاية المستعجلة واللازمة لاستمرار العمل في ظروف سليمة وآمنة، وفق ما جاء في البيان.
