التخفيض في ميزانية تونس لسنة 2015

خفض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في ميزانية تونس من 29 مليار دينار مقدرة الى مستوى 27.9 مليار دينار منتظرة الى موفى السنة وذلك من خلال التقليص من النفقات بقيمة 1.1 مليار دينار.

وافاد وزير المالية سليم شاكر، الخميس، خلال لقاء اعلامي بقصر الحكومة بالقصبة انه امام الظروف لاستثنائية، التي تمر بها تونس، فقد عملت الحكومة على التقليص من النفقات من اجل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
وتم التخفيض من حجم الاقتراض بقيمة 657 م د ليصير في حدود 6748 مليون دينار مقابل 7405 مليون دينار مع الحرص على الحط من المديونية الى مستوى 51.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 52.9  بالمائة مقدرة في ميزانية 2015 ليتراجع الدين العمومي من 47306 مليون دينار الى 45400 مليون دينار.
واوضح شاكر في ما يتعلق بعجز الميزانية، انه تم العمل على تقليصه من 4.9 بالمائة الى 4.8 بالمائة.