تحصيل عائدات كبيرة من المصالحة وتخصيصها للتنمية قد يضع حدا للجدل القائم

 أشار تقرير أعده مركز اليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى أن هذا القانون سيمكن من تحصيل عائدات لا تقل عن 1500 مليون دينار.

وأضاف التقرير " إذا كان لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من هدف، سيما من حيث العائد المرتقب منه، فإنه يجب أن يستهدف على الأقل تعبئة ما يعادل نسبة 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أو بلغة الأرقام حوالي 1500 مليون دينار بين مداخيل مباشرة من قرارات العفو والمصالحة، ومداخيل غير مباشرة مرتبطة بأثر هذه القرارات على الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال بصورة عامة، أي نفس النسبة التي تخسرها البلاد من ناتجها الداخلي بعنوان كلفة الحرب ضد الإرهاب".

وأوضح المركز أن  مثل هذا الحجم المهم من العائدات هو وحده الذي قد يتيح وضع حد للجدل والخلاف القائمين حول المشروع، ويقنع الأطراف الرافضة له أو المترددة بالفائدة منه، وبالأخص بالنفع الأكيد لتوجيه المبالغ المسترجعة لصناديق تنمية جهوية.

كما شدّد على ضرورة أن تعمل السلطات المالية التونسية، مثلما حصل سابقا في المغرب الأقصى على إرفاق هذا المشروع الذي تقدمت به الجمهورية، بحزمة من الاجراءات تتصل بتحرير سعر صرف الدينار، بالنظر إلى كون التشريع الحالي يمكن أن يشكل عائقا كبيرا أمام أي من أشكال المصالحة.
وطالب المركز بأن يترافق المشروع كذلك مع إقرار "عفو جبائي وقمرقي حقيقي"،  مع إعداد سلسلة من التدابير والإجراءات الداعمة في نطاق الإصلاح الجبائي والديواني.