إقرار خطّة عمل إستراتيجية لمعالجة أزمات قطاع النقل السياحي
أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل إستراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها
وجاء هذا القرار إثر اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة، مؤخرا لتدارس الوضع الراهن للقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه.
وشهدت الجلسة نقاشا ثريا حول أبرز الإشكاليات التي تعيق نمو نقل السياحي في تونس، وفي مقدمتها تقادم الأسطول والتنافسية غير الشريفة المتأتية من القطاع الموازي إضافة إلى ظاهرة المناولة غير القانونية والبطاقة المهنية للسائقين والآجال المعتمدة لمنح الامتيازات المرتبطة بالمعدات السيارة فضلا عن النقص الحاصل في أسطول السيارات والحافلات من الفئات الفاخرة.
وتجدر الإشارة، إلى أن قطاع النقل السياحي يضم أسطولا حيويا يتوزع بين الحافلات الكبرى وسيارات السياحة الفاخرة وعربات النقل العرضي والذي يدعم بدوره البنية اللوجستية لـوكالات الأسفار لتأمين تنقلات الزوار نحو مختلف المسالك الأثرية والشاطئية والصحراوية.
وأكدت الجامعة على ضرورة الإسراع بتفعيل حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الإدارية لتمكين المهنيين من تحديث عرباتهم وحافلاتهم بما يتناسب مع المعايير الدولية للجودة ويرتقي بخدمات الاستقبال والتنقل داخل البلاد.
