الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تؤكد تمسكها بالحقوق الاجتماعية والحريات النقابية

دعا الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل، محمد علي قيزة، اليوم الجمعة، الى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمجلة الشغل، تستجيب لتحولات عالم العمل، وتضع حدا للتشغيل الهش، وتحمي الاستقرار المهني، وتواكب أشكال العمل الجديدة، بما في ذلك العمل عبر المنصات، مع مراجعة الاتفاقيات المشتركة بما يضمن حماية فعلية لحقوق الشغالين وصون كرامتهم.

 واعتبر، في تصريح ل(وات) على هامش لقاء نقابي انتظم بمناسبة العيد العالمي للشغل، أن "أي إصلاح اجتماعي يبقى فاقدا للمصداقية ما لم يتم فتح حوار قائم على احترام التعددية النقابية والاعتراف بكل القوى النقابية والاجتماعية، بعيدا عن الإقصاء والاحتكار".

وأكدت الكنفدرالية في بيان أصدرته بمناسبة عيد الشغل، تمسكها بالحقوق الاجتماعية والحريات النقابية، مشيرة الى أن هذه المناسبة تمثل محطة لتجديد التمسك بقيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وبالحق في العمل اللائق، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية، والتنظيم النقابي الحر.

كما عبرت عن انشغالها بأزمة الصناديق الاجتماعية في تونس، داعيةً إلى إصلاح شامل وعادل لا يكون على حساب الأجراء والفئات الضعيفة، بل يقوم على استخلاص المستحقات، وتوسيع قاعدة المساهمين، ومقاومة التهرب.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، جدّدت الكنفدرالية تضامنها مع الشعب الفلسطيني منددة بما يتعرض له من انتهاكات، وجرائم ابادة وتهجير وتجويع.
كما عبرت عن دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة العدوان. « السابقالعودة إلى القائمةطباعةتحميلأضف إلى س