انطلاق أولى جلسات مناقشة مشروعيْ ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2027

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، وذلك بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وفريقها.

وستخصص جلستا اليوم وغدا الثلاثاء لعرض مشروعي ميزاينية الدولة والميزان الاقتصادي ومناقشتهما ، الى جانب تقديم بيان الحكومة بشأن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة. وتتواصل الجلسات العامة المشتركة بين المجلسين من 10 الى 25 نوفمبر الجاري، وإثر ذلك يتم الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه ، في أجل أقصاه 10 ديسمبر المقبل.

وتشير تقديرات مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى أن حجم ميزانية الدولة، باعتماد الدفع، سيبلغ 68 مليارا و895 مليون دينار، مقابل 63 مليارا و575 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 5 مليارات و320 مليون دينار، وبنسبة نمو تناهز 8.37 بالمائة.
وفي المقابل، قدرت المداخيل المرخصة للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة بـ54 مليارا و280 مليون دينار، وهو ما يفرز عجزا في الميزانية يقدر بـ14 مليارا و615 مليون دينار.