دراسة : الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي

لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي في تونس عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي، مـا يمثل تحديا كبيرا أمام الحوكمة الرقمية، وفق ما كشفته دراسة حديثة حول "آثار التحول الرقمي على الإنتقال الديمقراطي في تونس".

وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها إلى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس، أن القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف.

ورغـم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبيـة العامة لحماية البيانات.كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الإنتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثيـر مخاوفا من الإسـتغلال، وفق الدراسة.

وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشـطة الرقمية تقع فـي منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعـزع ثقـة المواطنيـن فـي أمـن بياناتهـم، ويثني الفاعليـن الإقتصاديين عـن الإسـتثمار أو الإبتكار فـي ظل غمـوض التشـريعات.

كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويتـرك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتحيـزات الخوارزميـة، والأصول الرقمية المشـفرة..

وأكدت الدراسة أن هـذا الفراغ التشـريعي يعرقل تطـور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عـن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعـل إصـلاح الإطـار القانونــي مســألة ذات أولويــة قصـوى..ومن بين التحديات التي تعيق التحوّل الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بيـن مختلف المناطـق والفئـات الإجتماعيـة فـي تونـس.

وتتمثـل هـذه الفجـوة في التفاوت إلى الوصول إلى التكنولوجيا بين المناطـق الحضرية والساحلية التي تتمتـع بإتصـال جيـد، والمناطـق الداخليـة والريفيـة التـي تعاني مـن ضعـف البنيـة التحتيـة الرقمية، وكذلـك بيـن الفئـات الميسـورة، والمتعلمـة، والفئـات الفقيـرة ،والمهمشـة..

وإلى جانب هـذه التحديات، تشير الدراسة إلى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من إحتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعـف التنسـيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعـف الاسـتقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الإستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى.

وأكدت الدراسة أنه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فإن ذلك سيؤدى إلـى تباطؤ الإصلاحات، بل وإلى تراجع بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، مـن خلال تكريـس التفاوت، وزيادة فقدان الثقـة.