طرشون: 'وضعنا شروطاً دقيقة لضبط عملية اقتراض الدولة من البنك المركزي' (فيديو)
أفاد النّائب يوسف طرشون، نائب رئيس كُتلة الخطّ الوطنيّ السّيادي، اليوم الخميس، بأن "مشروع تنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 يتضمن شروطاً دقيقة جداً لضبط عملية اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي، وذلك لضمان عدم تحول البنك إلى مجرد مؤسّسة نقديّة".
وأوضح طرشون، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "المقترح اشترط ألا تتجاوز مدة الاقتراض المباشر سنة واحدة، مما يمنع تحويل هذه القروض إلى ديون طويلة الأمد تثقل كاهل البنك المركزي، كما اشترط المقترح أنه لا يمكن للحكومة اقتراض مبالغ مفتوحة، بل يجب أن يكون القرض مرتبطاً بنسبة مئوية محددة من المداخيل الضريبية للدولة، مما يضمن وجود موارد حقيقية للسداد، وكذلك تحديد قيمة القرض".
أكد طرشون أن "التعديلات المقترحة تهدف إلى إنهاء حالة الفصل التام بين السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة"، كما انتقد "المقاربة النيوليبرالية التي تقتصر دور البنك المركزي على التحكم في التضخم وسعر الفائدة بمعزل عن الخيارات التنموية"، مشدداً على "ضرورة أن يكون البنك طرفاً في التنمية عبر معاضدة جهود الدولة الاستثمارية". وفي رده على المخاوف من ضرب استقلالية البنك، صرح النائب بأن "الاستقلالية لا تعني أن يكون البنك دولة داخل الدولة أو مؤسسة معزولة عن التوجهات العامة للسلطة التنفيذية".
يُذكر أن لجنة المالية بالبرلمان قد انطلقت في برمجة جلسات سماع لمختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي، لمناقشة هذا المشروع الذي يرى أصحابه أنه يهدف لتخفيف عبء القروض الداخلية على خزينة الدولة.
