اتحاد الشغل يعد ورقة يضمنها انتظاراته من الحكومة القادمة

أعد الاتحاد العام التونسي للشغل ورقة عمل ضمنها انتظاراته من الحكومة القادمة وجملة من الاجراءات العاجلة المتصلة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن هذه الإنتظارات التّسريع بالمصادقة على قانون الارهاب بعد مراجعته من قبل لجنة قانونية مختصّة والكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ووضع إستراتيجيّة وطنيّة بمشاركة جميع الأطراف للتصدّي للعنف والإرهاب.

و دعا الاتحاد إلى تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين والكف عن انتهاج سياسة المكيالين عند معالجة الأمور الأمنيّة، إلى جانب الإسراع في البت نهائيّا في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر. واقترح إرساء سياسة خارجية جديدة من ذلك السعي إلى إبرام اتفاقيّات تعاون استراتيجي مع الأشقاء الجزائريين والليبيين وفتح ملف المديونيّة بجديّة والقيام بحملات توعوية حول استخلاص الأداءات.
 وتتضمن الاجراءات أيضا التسريع بالمصادقة على مشروع قانون النفّاد إلى المعلومة، والبدء في وضع تصوّرات للانتخابات الجهوية والبلدية وفي إعداد القوانين المنظّمة لأعمال الهيئات الدستورية المستقلّة بالاعتماد على مسارات تشاركيّة مع المنظّمات الوطنيّة والمجتمع المدني حول تركيبتها وطرق عملها.
 وفي المجال الإعلامي اقترحت الوثيقة مراجعة المرسومين 115 و116 وإصدارهما في قانون، وتأميم إذاعة الزيتونة، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للصحافة المكتوبة والالكترونية ووكالة أو هيئة تعنى بتوزيع الاشهار العمومي. كما دعت إلى مراجعة بعض التعيينات في المجال الاعلامي وتنفيذ أحكام الغلق الصادرة عن الهايكا في المؤسسات الاعلامية التي خرقت القانون والتي تبث دون ترخيص، فضلا عن مراجعة الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية ومراجعة الأنظمة الخاصة بوسائل الاعلام السمعية والبصرية والتسريع بتنقيح الانظمة الاساسية لها.
 أما في الباب المتعلق بالانتظارات الاقتصادية، فقد اقترحت المنظمة، إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي جديد شامل للخماسية القادمة تدرج ضمنها إجراءات جبائية عاجلة للحدّ من التهرّب الجبائي وتخفيف العبء على الأجراء.
وتتمثل هذه الاجراءات في تحيين فرضيّات الاقتصاد الكلّي على ضوء المعطيات الجديدة للظّرف الاقتصادي العالمي (سعر صرف العملات الأجنبيّة، سعر برميل النفط)، وفي إيقاف العمل بخصم %1 من الأجور التي تفوق 20 ألف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم.
كما تتمثل في تعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5 آلاف دينار لكلّ المطالبين بالضريبة على الدخل وذلك لتجنّب الاخلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذين يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5 ألاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به.
 ومن بين الاجراءات الاخرى مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب /الأجراء أساسا/، إضافة إلى برمجة زيادة في أجور الأعوان العموميين.
 كما اقترح الاتحاد، في نفس هذا الاطار، تدعيم كل من الموارد البشرية المؤهّلة لمراقبة مسالك التّوزيع لمزيد التحكم في الأسعار، والموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني والموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية المعدّة لمقاومة التهريب والإرهاب، داعية إلى استخلاص المتخلّدات الضريبية (جباية وديوانة) لدى عديد الشركات والأفراد.
 وشملت هذه الاجراءات البدء الفوري بإصلاح الهيكلة الادارية لوزارة المالية وذلك بإحداث أقطاب تعنى بالميزانية والمديونية والجباية، مع العمل على الانتقال من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم وفتح حوار متعدّد الأطراف مع كبار تجار القطاع الموازي لبحث مجالات وطرق تحوّله إلى القطاع المنظّم مع الحرص على تنظيم التدرّب المهني في هذا المجال. كما تطرق الاتحاد، في نفس الوثيقة، إلى مسألة التّدقيق في التكلفة الحقيقية لمصاريف الدّعم، مقترحا إحداث "هيئة عليا مستقلّة للدّعم" تتكفّل بإدارة ومراقبة ميزانيّة دعم المحروقات والمواد الأساسية بمرافقة السّلطتين التّشريعيّة والتنفيذيّة. ودعا إلى إطلاق دراسات تقودها الأطراف الاجتماعية ويؤمّنها فريق من الخبراء حول عدد من المواضيع من أهمها مراجعة مشروع مجلّة الاستثمارات والعمل على الربط الصريح بين الامتيازات والقدرة التشغيلية للمؤسسات ونقل التكنولوجيا، على أن لا تقتصر هذه الامتيازات على منح تشجيعية عند بعث المؤسسات بل بربطها بأهداف كمية ونوعية في مجال الاستثمار والتشغيل.

وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل، في نفس الوثيقة، على وجوب العمل على إنقاذ المؤسّسات الوطنيّة التي تشكو صعوبات اقتصادية
والحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشّغل فيها ويكون ذلك بإحداث لجنة وطنية مشتركة لدراسة وضعية المنشآت
والدواوين العمومية ومؤسسات القطاع البنكي واقتراح سبل إصلاحها وذلك في إطار الحفاظ على الصيغة العموميّة لهذه
المؤسسات باعتبارها مكسب وطني.
وفي ما يخص الانتظارات الاجتماعية، دعت المنظمة الشغيلة إلى بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل لجان العمل صلبه
على أن يترأس كل لجنة الوزير المعني بالأمر لإضفاء الجدوى المطلوبة.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تطبيق جميع الاتفاقيّات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل لتنقية المناخ الاجتماعي وإيقاف
تدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها بالتحكم في أسعار المواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والماء والطّاقة والمحروقات والتصدّي
الحازم لظاهرة التّهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التّوزيع ومحاربة المضاربين والمهربين.
واقترحت كذلك تركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة التربوية ولجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة الصحية، وتحسين الخدمات
الصحية وتوفير الادوية في المستشفيات خاصة في المناطق الداخلية.
كما أكدت على التعجيل بعقد جلسات التفاوض على أن يحسم في مسألة الزيادات في الأجور، مقدارا، وآجال صرف، في أجل لا
يتجاوز موفى شهر فيفري 2015 فضلا عن الاعلان رسميا عن انطلاق المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول القانون العام للوظيفة العمومية.
وأشارت وثيقة الاتحاد إلى ضرورة الاسراع بعرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلس
نواب الشعب، داعية إلى الايفاء بالتعهدات الخاصة بتسوية وضعية6000 عون بعنوان 2014 وذلك في أجل لا يتعدى موفى مارس 2015 وإتمام التعهدات المتعلقة بتسوية وضعية 4000 عون بعنوان 2015 وذلك في أجل اقصاه موفى شهر جوان 2015.
وطالبت بتسوية وضعيّة الدفعة الأخيرة من حظائر ما قبل الثورة والمقدّر عددهم ب3000 بعنوان سنة 2015، ثمّ تسوية وضعية حظائر ما بعد الثورة بعد انتهاء اللجنة الوطنية من عملية التدقيق على أن يقع، في انتظار ذلك، تمكينهم من التغطية الاجتماعية أو
على الأقل الصحية.
وتضمنت الاجراءات الاجتماعية العاجلة أيضا مراجعة الجانب الترتيبي في القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية وإصدارها،
والتعجيل بوضع الصيغ الكفيلة بإدماج النواب في سلك التعليم الأساسي والإسراع بنشر مشروع الأمر الخاص بالتفرغات، فضلا عن إصدار ما تبقّى من الأوامر الخاصة بالأنظمة الاساسية القطاعية وصرف المستحقات المالية الناجمة عن الارتقاءات،وتعديل المنح الخصوصية، وإحداث منح خصوصية.
واقترح الاتحاد الزيادة في نسبة المساهمات بعنوان نظام التقاعد بمقدار %2 على كاهل المؤجر وتحويل مداخيل المساهمات
الممولة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي والمحدث لتمويل الاجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد والأمر عدد 932 لسنة2001 المؤرخ في 9 جويلية 2011 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد
والحيطة الاجتماعية.

ودعا إلى إحداث لجنة للنظر في تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي التي كانت قد أوصت بها منذ عدة أشهر اللجنة
الفرعية للحماية الاجتماعية.
وحث على سحب القانون المنظّم لعمل المراقبين المحلفين على بعض أعوان الصندوق الوطني للتامين على المرض قصد إضفاء مزيد من النجاعة على عملية استخلاص ديون الصندوق، مبرزا ضرورة الترفيع في معلوم السقف السنوي لمصاريف الامراض العادية لفائدة المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة وفي منظومة استرجاع المصاريف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي ما يتعلق بالملف التنموي، طالب اتحاد الشغل باتخاذ اجراءات ملموسة لبعث الامل لدى المواطنين خاصة في الجهات
الداخلية وذلك برصد اعتمادات فورية لتحسين جودة الحياة وصرف مليون دينار لكل معتمدية على حساب ميزانية التجهيز ترصد
لتدخلات عاجلة، مقترحا وضع هذه الاعتمادات تحت تصرّف المعتمدين مع ضمان سهولة صرفها وتفعيل اليات المراقبة اللاحقة لشفافية التصرّف فيها.
كما تضمنت الاجراءات التنموية، البدء في إنجاز مشاريع فكّ عزلة الجهات الداخلية على الأّقل في المحاور الكبرى (طرق سريعة ،
سكك حديدية،مسالك..) وإيجاد الحلول الملائمة لمصبات الفضلات،وتنظيم حملة لدهن وإصلاح المدارس والإعداديات والمعاهد
والمستشفيات خاصة بالمناطق الفقيرة، وإصلاح الطرقات العامة وإنارتها داخل الأحياء وخاصة الشعبية منها.
كما دعا إلى تدخّل عاجل لفائدة المعوزين والشرائح ذات الاحتياجات الخاصة عبر إعانات ظرفية وتمكينهم من التغطية
الصحية.
واقترح تكوين لجنة مختصّة من ذوي الخبرة والكفاءة للنظر في المشاريع التنموية المعطلة وإيجاد حلول سريعة لها مع العمل
على تشريك الاطراف الاجتماعية بالجهات، إلى جانب إحداث موقع الكتروني لمتابعة إنجاز المشاريع.
وأبرز ضرورة الإعداد لصياغة استراتيجيّة وطنيّة تشاركيّة لتحديد الخطوط العريضة للمنوال التّنموي الجديد وتعميق الدّراسات حول
الحلول الملائمة للبطالة والتّنمية الجهويّة حسب ما اتّفق عليه في العقد الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالشّباب، دعا الاتحاد إلى صياغة استراتيجية وطنية للتشغيل بطريقة تشاركية وتركيز منظومة إعلامية متكاملة
ومفتوحة تتناول مختلف المواضيع وفي كل المجالات (تعليم، تكوين مهني، ثقافة، بحث عن شغل، بعث مشاريع، أسباب البطالة، الفكر التنويري في الدين الاسلامي، مقاومة التطرف والإرهاب، التنمية البشرية، المخدرات، الرياضة، المساواة بين الجنسين، التمييز، التسامح، احترام الآخ، الترفيه، السفر ..) من أجل توجيه الشباب والإحاطة بهم في كلّ مشاغلهم ووقايتهم من المخاطر
والعمل على الإجابة على كل تساؤلاتهم.