استبعاد الغرسلي من التركيبة الحكومية الجديدة : كيف قرأه السياسيون والأمنيّون ؟

أثار استبعاد وزير الداخلية، محمد ناجم الغرسلي من التركيبة الحكومية الجديدة جدلا في تونس.

وقد تساءل عدد من السياسيين عن خلفية استبعاد الغرسلي، الوزير "المستقل" والذي " أثبت كفاءته منذ توليه لوزارة الداخلية"، وفق تعبيرهم، فيما رأى البعض الآخر أن  قرار إقالته "قرار صائب وأنه  قد كان الوقت لتحميل المسؤوليات وحلّ الملفات الحارقة صلب الوزارة".

إقالة تحت الضغط

وقال زياد الأخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إن أطرافا داخل الائتلاف الحاكم ضغطت على رئيس الحكومة، الحبيب الصيد من أجل عزل كل من لا يتماشى مع سياساتها وبرامجها من ذلك وزير الداخلية، محمد ناجم الغرسلي ووزير الشؤون الدينية.

و تساءل الأخضر عن سبب إقالة وزير الداخلية في هذا التوقيت بالذات،ولمذا لم يكن ذلك عقب عملية باردو الإرهابية أو عملية سوسة، مؤكدا تعرّض الصيد لضغوطات من أطراف "يقلقها مسار عمل وزارة الداخلية وتطالب بنصيبها من وزارات السيادة"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل،أكد الإعلامي سفيان بن فرحات إن الغرسلي كان ضحية "الضغوطات" التي كانت تمارس عليه من قبل النهضة والنداء.

رجل مصالح

من جانبه، وصف أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي أداء ناجم الغرسلي بالمهتز ودون المأمول، قائلا " لقد عرفت تونس خلال الفترة التي تولى فيها الوزارة عمليات إرهابية كبيرة و لو كان أدائه جيّدا لما استطاع أحد إقالته".

وأضاف المرايحي أن القول بأن الغرسلي وزير "مستقل"  أمر مشكوك فيه نظرا لأنه "يخدم مصالح أطراف معينة داخل نداء تونس"، وفق تعبيره.

كما أوضح أيضا أن التحوير الوزاري تم بين الباجي قائد السبسي والنهضة ولم يكن رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلا وسيطا.

موقف الأمنيين

واعتبر رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن، عصام الدردوري أن استبعاد ناجم الغرسلي لا يعني أنه فشل،مشيرا إلى النجاحات التي تحققت على مستوى ضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة الإرهابية خلال مدّة عمله.

وأضاف الدردوري أن تقييمهم للوزير الجديد سيكون بناء على ما سيقدّمه على الميدان.

في المقابل، قال الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، الصحبي الجويني إنه لا علاقة لهم بالتحوير الوزاري الذي يبقى من مشمولات رئيس الحكومة لا غير، موضحا أن ما يهم الأمنيين هو معالجة الملفات الحارقة من ذلك تحسين أوضاعهم المادية و ظروف العمل.

وبالنسبة للنقابي الأمني السابق، وليد زروق، فقد أكد أنه يدعم قرار إقالة ناجم الغرسلي، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتمكن من معالجة عديد الملفات خلال مدّة عمله.

وتابع زروق " يكفي من المسؤولين الذين لا يتحملون مسؤولياتهم ولا يعترفون بأخطائهم".

شادية الهلالي
نهلة بوغنجة