المجلس الأعلى للقضاء : تجمهر أمنيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم ضرب لاستقلال القضاء

اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد "ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول".

وأضاف في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين، أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه "مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له"، محملا السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم .
واشار البيان الى ان المجلس المجتمع اليوم الاثنين بصورة طارئة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد علق أعضاؤه اعمال الجلسة العامة وتحولوا على عجل للمحكمة المذكورة ليعاينوا تجمهر مجموعات من الامنيين انتهكوا حرمة المحكمة وكانوا حاملين للسلاح وتنقلوا الى مقر المحكمة بمختلف الوسائل الموضوعة على ذمتهم من طرف الدولة.
وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء أمس الاحد جميع الأمنيين إلى "الاستنفار والحضور" صباح اليوم الاثنين بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف 3 أمنيين و إحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل " شبهة التعنيف" إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين "شكري بلعيد" و "محمد البراهمي"،حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"
وذكرت النقابة ايضا ان وكيل الجمهورية ببن عروس "اصدر قرار متسرعا "في خصوص زملائهم الامنيين التابعين لفرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف.
وحسب الصفحة الرسمية لتلك النقابة فقد تم الافراج عن الامنيين المذكورين مساء اليوم .