انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى الجديد لجمعية القضاة التونسيين

تواصلت صباح اليوم الاحد بضاحية قمرت بالعاصمة أشغال الموتمر الحادى عشر لجمعية القضاة التونسيين الذى انطلق عشية أمس السبت تحت شعار استقلال السلطة القضائية استحقاق ثورة الحرية والديمقراطية .

وتم بالمناسبة تلاوة التقريرين الادبي والمالي للمكتب التنفيذى السابق واستعراض أبرز أنشطته ذات الارتباط الوثيق بأهداف الجمعية في الدفاع عن استقلال القضاء ومتطلبات المرحلة في التأسيس لسلطة قضائية مستقلة والنشاطات ذات الصلة بدور الجمعية كمنظمة حقوقية في الدفاع على الحقوق والحريات بالاضافة الى المساهمة في بناء المسار الديمقراطي ،كما تم انتخاب القاضي محمد علية رئيسا للموتمر الى جانب انتخاب نائبيه ورئاسة وأعضاء لجان الصياغة والمراقبين والاقتراع والفرز.

وأكدت رئيسة المكتب التنفيذى للجمعية المتخلي كلثوم كنو في كلمتها خلال افتتاح أشغال اليوم الثاني للموتمر أن جمعية القضاة لم تكن تعمل في الفترة الماضية فقط على الدفاع عن المصالح الضيقة للقضاة بل كانت تسعى الى تحقيق استقلالية القضاء في مفهومها الواسع حسب تعبيرها.

وشددت في ردها على التهم الموجهة للمكتب التنفيذى المتخلي بالتسيس على أن استقلال القضاء هو في صميم المسائل السياسية وأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية أوانتقال ديمقراطي دونتركيز قضاء مستقل . وقدرت كنو أن يفوق عدد المشاركين في انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى الجديد 800 قاض سيتولون اختيار 11 عضوا طبقاللنظام الداخلي للجمعية الذى يحدد توزيع الاعضاء كالتالي أربعة أعضاء من قضاة محكمة تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي الاستئناف بنابل وبنزرت وعضو من المحكمة الادارية وعضو من دائرة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية،وفي صورة تساوى اثنين من المترشحين أو أكثر في عدد الاصوات يعتمد معيار الاقدمية في المهنة وفي صورة التساوى يفوز الاكبر سنا .

هذا وتضم قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذى الجديد لجمعية القضاة 24 مترشحا من بينهم 5 أعضاء من المكتب المتخلي، ومن المنتظر أن يتم عشية اليوم الاحد الاعلان عن نتائج هذه الانتخابات.