تجميد ممتلكات سليم الرياحي : كل التفاصيل

أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي أن القرار الصادر أمس عن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي القاضي بتجميد جميع ممتلكات وعقارات والحسابات البنكية لرجل الأعمال سليم الرياحي، تم بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي ضد الرياحي بتهمة تبييض وغسل أموال.

وأضاف السليطي خلال مداخلته في برنامج "بوليتيكا" على الجوهرة اف ام، أن القرار كان قضائيا بحتا ومستقلا، لا علاقة له بأي طرف آخر، ولم يتدخل فيه أي شخص، مبينا أن القرار صدر في هذا الوقت نظرا لتوفر معلومات جديدة في الملف.
وأوضح أن هذا القرار لم يصدر في إطار حملة الإيقافات الأخيرة التي شملت بعض رجال الأعمال في إطار حرب الحكومة على الفساد، ووفق قانون الطوارئ.