عدم تطبيق القانون 38: دعوة رئيس الجمهورية الى مراجعة قراره

دعت الناطقة الرسمية باسم مجموعة المعطلين المشمولين بقانون 38 بسمة الرزقاني رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مراجعة قراره بخصوص عدم تطبيق القانون 38 وايجاد حلول منصفة وعادلة في أقرب الآجال

أضافت بسمة الرزقاني خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاربعاء بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، خصصت لطرح ما اعتبروه تنكّر رئيس الجمهورية لأصحاب الشهائد العليا ورفض تطبيق قانون 38 الصادر بالرائد الرسمي، أن هذا القانون هو استحقاق ثوري وثمرة نضال ميداني واعتصامات ووقفات احتجاجية واضرابات على امتداد سنتين كلّلت بالمصادقة عليه سنة 2020.
وأعربت الرزقاني عن ثقتها، باسم تنسيقيات أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون، في شخص قيس سعيد معربة عن أملهم في التواصل من جديد مع رئيس الجمهورية لتعديل قراره والبحث عن البدائل بالنسبة لهؤلاء المعطلين وايجاد الحلول المناسبة ولفتت في هذا السياق، الى تداعيات عدم تنفيذ قانون 38، وما يستتبع هذا القرار من اشكالات من شأنها تعميق الهوة، بما يمس السلم الاجتماعي ويدفعهم نحو اللجوء الى تحركات تصعيدية سلمية والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة ابتداء بالاعتصامات وصولا الى اضرابات الجوع الوحشية من أجل تسوية أوضاعهم.