مجلس وزاري يصادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2014
صادق المجلس الوزاري المنعقد أمس الإربعاء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذي سيتم إيداعه يوم الجمعة المقبل بالمجلس الوطني التأسيسي.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 اعتمد ثلاثة ضوابط أساسية وهي أنه قام على أساس التحاور والتشاور حول الإجراءات العملية التي تم تدعيمها في قانون المالية وعدم المس بالفئات الضعيفة والمتوسطة، كما أن هذا المشروع غير تقليدي باعتبار أنه جاء بالتوافق والتشاور من خلال لجنة القيادة في الحوار الاقتصادي.
وأضاف الورفلي أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 احتوى على جملة من الأولويات أبرزها، سن إجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة إلى دفع النمو والاستثمار مع التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع في نسق الإصلاحات المالية.
