منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الحكومة لتعديل قانون المالية لسنة 2014

عت م
دعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013  الحكومة ونواب الشعب جميعا لتحمل مسؤولياتهم لتعديل واستبدال او الغاء العديد من الفصول ال 55  التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2014

وخاصة تلك التي ستعمل على إضعاف القدرات الشرائية ومزيد الحط من الطبقات الاجتماعية وخاصة المتوسطة أو التي يمكن أن تكون حافزا ودافعا لتنامي نسب التضخم.

وأشارت المنظمة أنها جهزت مقترحات جديدة للفصول المرفوضة من جانبها أو التي يجب تعديلها وسوف تمد بها نواب الشعب من خلال لقاء المنظمة برئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء الكتل النيابية