نجيب القطاري: التأخر في إصدار الأحكام مردّه الإجراءات القضائية المطولة

قال رئيس مجلس القضاء المالي نجيب القطاري، إنّه لا بدّ من تقييم أداء المجلس الأعلى للقضاء، الذي لا يخلو قانونه الأساسي  من نقائص، مُشيرا إلى أنّ إدخال تعديلات لا بد أن يكون تشاركيا.

وبخصوص  تقرير دائرة المحاسبات الصادر في أكتوبر 2020  بيّن القطاري في تصريح للجوهرة أف أم على  هامش ندوة صحفية عقدها اليوم بتونس العاصمة، مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمجلس الأعلى للقضاء بعنوان "المجلس الأعلى للقضاء: التوقيت، الفرص وآليات الإصلاح"، أنّ الإجراءات مطولة في طوريْها الابتدائي والاستئنافي، مما يجعل إصدار الأحكام يأخذ حيّزا زمنيا كبيرا، حسب تعبيره.

وأضاف من جهة أخرى إلى أنّ إسقاط عضوية نائب "يجب أن يتم إثبات 3 مخالفات، إمّا  تجاوز الانفاق الانتخابي ب75% أو عدم إيداع الحسابات المرافقة بالحسابات القانونية، أو بحصول قائمة على تمويل أجنبي".

ماهر الصغيّر