القضاء بعدم دستورية إجراءات مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك اثر جلسة انعقدت اليوم للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015، والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في بلاغ للهيئة أنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعلّلت قرارها بمخالفة مشروع القانون للقضاء لمقتضيات "الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 ( القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين) كعدم دستورية اجراءات عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16- 2005 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، والفصول 4 و10 و11 و 12 و17 و42 و43 و60 و81