النيابة العمومية تأذن بفتح بحث أولي بخصوص معلقات إشهارية
أذنت النيابة العمومية بتونس بفتح بحث أولي بخصوص المعلقات الاشهارية التي غزت شوارع العاصمة واقليم تونس الكبرى منذ الاحد الفارط، بعنوان "الفقر المؤقت" و"الرش المؤقت" والوسخ المؤقت" و"العنف المؤقت" و"الغلاء المؤقت".
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي أن النيابة العمومية عهدت للفرقة المركزية الثانية للحرس بالعوينة بالبحث والتحري بشأن هذه المعلقات، وذلك على إثر شكاية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، كمال التوجاني أن الشكاية التي رفعتها هيئة الانتخابات الى وزير العدل ووزير التجهيز أول أمس تندرج في اطار "الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين الاثنين للدورة الثانية من الرئاسية، خاصة وأن المعلقات تندرج في اطار الحملة الدعائية المقنعة التي تحرض على احد المرشحين للرئاسية وتخدم مصلحة المرشح الثاني".
وأضاف التوجاني أن الهيئة قامت باعلام وزارة العدل ووزارة التجهيز بهذه المعلقات وطالبت بازالتها، "نظرا لما قد تسببه من ردود فعل عنيفة تخل بالنظام العام، ولما قد تثيره من تشنج في المشهد السياسي، من شأنه أن يؤثر على المسار الانتخابي"، وفق تقديره.
