رجال أعمال مصر يتذمرون من شروط تفرضها تونس على سلعهم من الصناعات الغذائية

رصد تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري المعوقات التى تواجه المنتجات المصرية لدخولها لبعض الأسواق العربية ومنها تونس.

وأكد التقرير أن من أهم معوقات الصادرات المصرية للدخول للسوق التونسية تتمثل في عدم اعتماد السلطات التونسية الشهادات الصحية والبيطرية المعتمدة والموثقة من وزارتي الزراعة ووزارة الصحة والسكان بمصر بالنسبة لمنتجات مصنعات اللحوم والدجاج، بحسب ما نقلته اليوم الخميس مواقع إخبارية مصرية. 
وتابع التقرير أنه من الضرورى تفعيل اتفاقية التيسير العربية بشأن اعتماد الشهادات الصحية والبيطرية لبلد المنشأ لانهاء تلك الازمة .
كما اعتبر تقرير غرفة الصناعات الغذائية أن فرض ضريبة مبيعات على المنتج المصري اعلى من مثيله التونسي بالنسبة لمنتجات مصنعات اللحوم والدجاج داعيا الحكومة المصرية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار التقرير إلى مطالبة الجانب التونسي في منتجات الالبان أن تكون المستندات مصحوبة بشهادات بعينها يقتضي استخراجها 21 يوما وشهادة الخلو من الاشعاع والتي تمثل تكلفة عالية جدا ، لافتا الى انه على الحكومة المصرية مخاطبة السلطات التونسية للاكتفاء بالشهادات الصادرة من وزارة الصحة بالصلاحية للاستهلاك الآدمي.