1.31 مليار دينار تراجع العائدات الجبائية المتوقع هذا العام

جاء في وثيقة مشروع الميزانية التكميلية للعام 2015 أن التباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلى نقص في الإستخلاصات الجبائية في سنة 2015 المقدر مجموعها بنحو 18.51 مليار دينار.

وسيتم تسجيل نقص بنحو 1.31 مليار دينار ويتراجع بنسبة 4ر0 بالمائة بالمقارنة مع نتائج 2014. كما تم تحيين المداخيل غير الجبائية لسنة 2015 بالترفيع في حجمها من 1775 م د إلى نحو 2.65 مليار دينار، أي بزيادة تبلغ 867 م د ناتجة، أساسا، عن اعتماد فصل عمليات اقتناء المحروقات التي يقدر تأثيرها المحين بـ 894 م د . كما تم تحيين موارد الاقتراض لسنة 2015، في حدود6934 م د مقابل 7405 م د مقدرة. وذكر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات"، انه ينتظر حسب المؤشرات المتوفرة، حاليا، أن تتأتى موارد الاقتراض الخارجي المدرجة ضمن المشروع (5634 م د) بقيمة 3177 م د (برنامج دعم الميزانية) و1892 م د (السوق المالية) و565 م د (مشاريع الدولة والقروض المحالة). وفي السياق ذاته تم تحيين نفقات التصرف لسنة 2015، في حدود 17702 م د مقابل 17970 م د، مقدرة أي بتخفيض صاف بلغ 268 م د. ومن شان هذه النتائج أن تفضي إلى حصر مستوى عجز الميزانية في حدود التقديرات تقريبا ليصل الى مستوى 4372 م د، أو حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المحين مقابل 4391 م د مقدر بقانون المالية الأصلي أو 9ر4 بالمائة من الناتج المحلي. ويتوقع، أيضا، تجاوز حجم الدين العمومي عتبة 50 بالمائة ليبلغ مستوى 7ر52 بالمائة من الناتج المحلي، موفى 2015.