15 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية خفضت من عدد موظفيها جراء أزمة كورونا

كشفت دراسة وطنية أنجزتها منظمة التعليم من أجل التوظيف والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وبدعم من مؤسسة "دروسوس" تحت عنوان "التشغيل وريادة الأعمال زمن الكورونا.. التأثير والآثار"، أن 15 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية المُستَجوبَة خفضت من عدد موظفيها جراء تداعيات أزمة كوفيد 19.

وأوضحت المديرة العامة لمنظمة التعليم من أجل التوظيف لمياء الشافعي، اليوم الجمعة 21 جانفي 2021، أن هذه الدراسة التي أنجزت خلال شهر ديسمبر الماضي باعتماد 3 استطلاعات للرأي، استهدفت جهات فاعلة مختلفة، ولكنها متكاملة، من خلال عينة متكونة من 950 مؤسسة، و200 مؤسسة ناشئة، و1000 شاب دون سن الـ 35 عاما، حيث شمل استطلاع الرأي عديد القطاعات الاقتصادية، في مختلف الجهات، توصلت إلى أن 71 بالمائة من المؤسسات المستجوبة حافظت على مواطن الشغل لديها إلا أنها لم تتمكن في المقابل من انتداب المزيد من الموظفين. واعتبرت الشافعي أن نتائج الدراسة لم تكن مفاجئة، نتيجة التداعيات الاقتصادية المتوقعة، بعد تدهور الوضع الصحي، الذي أثر حتى على أكبر الاقتصاديات في العالم، وأكثرها ثباتا، مع الزيادة في عدد العاطلين عن العمل، والباحثين عن شغل، وهو ما يحتاج اليوم إلى تحليل دقيق، وفق تقديرها وأشارت المتحدثة إلى أن 11 بالمائة فقط من المؤسسات المستجوبة ضمن هذه الدراسة، تخطط لفتح باب الانتدابات خلال الـ 12 شهرا القادمة، 59 بالمائة منهم سينتدبون إطارات عليا، وبذلك يكون العدد الأكبر من الوظائف المطلوبة، هي لأولئك الذين لديهم خبرة الأمر الذي ينبئ بمزيد تأزم وضع الشباب من أصحاب الشهائد العليا العاطل عن العمل، وهو ما يستدعي ضرورة المراهنة على حلول بديلة أهمها تعزيز قدرات هذه الفئة عبر التكوين في مجالات مطلوبة في سوق الشغل، وفق تأكيدها.