في 2017 : 5015 قضية ديوانية بقيمة 270 مليون دينار

كشف مدير عام الديوانة عادل بن حسن، إن ادارة الحرس الديواني قد تمكنت، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، من تسجيل 5015 قضية ديوانية بقيمة 270 مليون دينار وذلك في اطار مقاومة التهريب. 

وأضاف بن حسن اليوم الأربعاء، في تصريح اعلامي على هامش الاجتماع الرابع للجنة الجمركية المشتركة للدول الاعضاء باتفاقية اغادير، إن إدارة الأبحاث الديوانية قد تمكنت خلال نفس الفترة من تسجيل 538 قضية بقيمة الف مليون دينار وذلك في مجال مكافحة التهريب وغسل الأموال.
وقال، إن فرق وأجهزة الرقابة الديوانية تعمل وبصفة يومية من أجل التصدي لجميع الخروقات القانونية ذات العلاقة بالتهريب وغسل الأموال، مبرزا أن مختلف الأسلاك الديوانية لن تدخر جهدا لتحقيق العدالة الجمركية والتقليص من مواد التهريب التي اضرت بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن وضع الديوانة التونسية في تحسن مستمر سواء من ناحية اداء مختلف الادارات وفرق الرقابة التابعة لها أو على مستوى التجهيزات الديوانية التي أصبحت حديثة جدا ومكنت من السيطرة على جميع المعابر النظامية أو أيضا من خلال وضع مقاييس محددة وسريعة على مستوى الاجراءات الديوانية المتعلقة برفع البضائع.
وبين ذات المتحدث أن الادارة تسعى إلى توفير أحسن ظروف العمل لكافة أعوان الديوانة من خلال وضع برامج لتحسين البناءات والمنشات ذات العلاقة بالسلك وبرامج تكوين مستمرة لمختلف العاملين بالقطاع، مشيرا إلى امكانية فتح باب الانتدابات في سلك الديوانة خلال سنة 2018 خاصة وأن مختلف الأجهزة الحاملة للسلاح قد تمتعت بهذا الاجراء.
وبين مدير عام الديوانة، بخصوص الاجتماع الرابع للجنة الجمركية المشتركة للدول الأعضاء باتفاقية اغادير وهي تونس والمغرب ومصر والأردن، أنه يأتي في اطار متابعة توصيات الاجتماع الثالث لهذه اللجنة المنعقد بالقاهرة خلال شهر أفريل من سنة 2016. وأضاف أنه يعتبر فرصة هامة لمزيد تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين دول اغادير وفتح افاق جديدة للتعامل في مجالات جمركية اخرى وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتجارية في مختلف الدول الأعضاء، مشيدا في هذا الصدد بالنتائج الايجابية التي توصلت اليها الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير التي انطلقت منذ سنة 2014.