خلال سنتي 2020/2021 : هيئة النفاذ إلى المعلومة تتلقى 6242 قضية
أكد رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود خلال إستعراض أهم ما خلص له التقرير السنوي للهيئة لسنتي 2020 و2021 ان الهيئة ورد عليها 6242 قضية تتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، تم البتّ في 5107 منها، وعقد اخر جلسة مرافعة يوم 9 مارس الجاري.
وبيّن رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، خلال لقاء اعلامي منعقد بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بمناسبة مرور سبع سنوات على صدور القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة" أنه تم الحكم لصالح الدعاوي في 1772 قضية وتم رفض 1711 قضية شكلا أو في الأصل ، في حين مازالت 1135 في طور التحقيق.
وأكد الأسود أن 4207 قضية تم رفعها من قبل أشخاص طبيعيين و2035 قضية من قبل أشخاص معنويين، كما أن عدد القضايا المرفوعة من قبل الصحفيين بلغت 121 قضية فقط، في حين بلغ عدد القضايا المرفوعة من قبل المجتمع المدني 1704 قضية.
وأحصت هيئة النفاذ الى المعلومة وفق تقريرها، العدد الجملي لمطالب النفاذ الى المعلومة التي بلغت 23716 قضية تقدم بها المواطنون للهياكل المعنية.
كما ورد في التقرير أن هذه الارقام تمثل المعطيات التي بلغت الى الهيئة، نظرا الى أن نسبة الهياكل التي أمدت الهيئة بتقاريرها السنوية بلغت 40 %، من بين 841 هيكلا يتم رصدها ومتابعتها من قبل الهيئة.
واشار رئيس الهيئة انه تم تنظيم 269 نشاط تكوين وتحسين ثقافة النفاذ الى المعلومة وابرام 28 اتفاقية شراكة وتعاون مع الهياكل العمومية والمجتمع المدني إضافة إلى إبداء 13 رأيا استشاريا .
وإعتبر أن حصيلة عمل الهيئة بعد مرور 7 سنوات على صدور القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة و6 سنوات على دخوله حيز التنفيذ ، "موضوعية و ايجابية مع تنسيب هذا المكسب لأن القانون يعد جديدا في تونس".
