31 دولة عربية وإسلامية ومنظمات وهيئات تدين ما يسمى 'رؤية إسرائيل الكبرى'

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامون لكُلّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ونقلتها وسائل إعلام عبرية بشأن ما يُسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مُشددين على أنّها تمثّل استهانة بالغة وانتهاكا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدُول والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدّد وزراء خارجية كل من دولة قطر، والأردن، والجزائر، ومملكة البحرين، وبنغلادش، وتشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، ومصر، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، والعراق، والكويت، ولبنان، وليبيا، وجمهورية المالديف، وموريتانيا، والمملكة المغربية، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، و السنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان مشترك، على أنّه في الوقت الذي تُؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القُوّة أو التهديد بها، فإنّها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.

حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف:
كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة وزير الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وشدّدوا على أنّ لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، مجددين التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.

تأجيج الصراع:
كما حذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمّ الأراضي الفلسطينية، واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمُدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ومن الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما يُنذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية:
وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه كيان الاحتلال، كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل الاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتباره القوة القائمة بالاحتلال.
وجدّدوا التأكيد أيضا، على رفضهم الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأيّ شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع، وأكدوا أنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحُكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.

العمل الفوري على إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة:
وفي هذا السياق، دعا الوُزراء والأمناء العامون، في بيانهم المشترك، المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.