5.5 % معدل التضخم في أفريل 2026

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال أفريل 2026، مستوى 5،5 بالمائة، مقابل 5،6 بالمائة في أفريل 2025، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.

وتفسر نسبة التضخم، أساسا، من ناحية إلى إرتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (8،2 بالمائة خلال شهر أفريل 2026 مقابل 6،8 بالمائة خلال شهر مارس 2026) وأسعار مجموعة الملابس والأحذية (9،3 بالمائة خلال شهر أفريل 2026 مقابل 7،5 بالمائة خلال شهر مارس 2026 )، ومن ناحية أخرى إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات النقل (2،2 بالمائة خلال شهر أفريل 2026 مقابل 2،8 بالمائة خلال شهر مارس 2026).
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في نشريته المتعلّقة ب"مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي أفريل 2026 "، أنه باحتساب الإنزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 8،2 بالمائة، تبعا لارتفاع أسعار الغلال الطازجة، بنسبة 19،2 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 16،1 بالمائة، وأسعار لحم الضأن، بنسبة 16،1 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 13،5 بالمائة، وأسعار لحم البقر، بنسبة 12 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 11،9 بالمائة.
مقابل ذلك تراجعت أسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 6،8 بالمائة، وأسعار البيض، بنسبة 4،4 بالمائة. شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل 2026 زيادة، بنسبة 4،7 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي، في ظل تطوّر أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9،3 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 4،8 بالمائة.
في السياق ذاته زادت أسعار الخدمات، بنسبة 4،2 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل، بنسبة 14،6 بالمائة. وسجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2026، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية إرتفاعا إلى مستوى 4،8 بالمائة بعد أن كان في حدود 4،6 بالمائة في شهرمارس. وشهدت أسعار المواد الحرة إرتفاعا بنسبة 6،8 بالمائة، مقابل 1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9،3 بالمائة مقابل 0،2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.