600 ألف طفل طلاق في تونس..وضعية مُقلقة تستوجب التدخل

نظّمت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام، اليوم الجمعة، مؤتمرها الثالث تحت عنوان "طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحُكم القانون".

موضوع دقيق وحسّاس:
وفي تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، وصف النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، أنور مرزوقي، هذا الرقم بالمفزع، معتبرا أنّ هذا الموضوع هو موضوع الساعة بامتياز ولابد من تسليط الضوء عليه وإيجاد حلول له.
وقال "إنّ موضوع الطلاق "دقيق وحسّاس" وإنّ النتائج التي تمّ عرضها اليوم تتطلب تضافر كافة الجهود، مُؤكدا أيضا دور البرلمان في سَنّ التشريعات وتنقيحها، وبيّن أن هناك ترسانة من التشريعات قد تجاوزها الزمن لابد من إعادة النظر فيها وتجديدها".

من جهتها كشفت القاضية والباحثة في القانون، روان بن رقية، أنّ عدد أطفال الطلاق في تونس، يبلغ 600 ألف طفل، مشيرة إلى أنّه من الضروري اليوم إعادة النظر في مفهوم العلاقات الزوجية.
وقدّمت بن رقية خلال هذا المؤتمر الدولي، الذي سجّل مشاركة باحثين ومختصين من تونس ومن الخارج، مُحاضرة لخصت فيها كتابها "طفل الطلاق والجرح الابوي"، مبيّنة أن 600 ألف طفل في تونس يعيشون في وضع انفصال بين الأمّ والأب خلال الفترة الممتدة من جانفي 2023 الى حدود ديسمبر 2024.
وأضافت أنّ "هذه الإحصائيات المفزعة، تشير إلى عمق استفحال هذا الإشكال المجتمعي في الواقع المعاصر، والذي يستوجب مقاربة مجتمعية ونفسية وتربوية جديدة تبحث في أسباب تنامي ظاهرة الطلاق بشكل لافت". واعتبرت الباحثة، أنّه آن الأوان لاعتماد مقاربة جديدة تقوم على فلسفة متكاملة تجمع تصورا مشتركا بين الجهات الفاعلة ذات العلاقة المباشرة بهذا الإشكال، والتي حدّدتها في مُرّبع العائلة والمدرسة والدولة والدين.
ودعت بن رقية، إلى إعادة تحديد مفهوم التربية الصحيحة التي تُحرر الطفل من نظرة "الوعاء"، وفق تعبيرها، إلى مقاربة شمولية تُعالج القصور الوظيفي والتفكك الداخلي للأسرة في اتجاه اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الحضانة المشتركة والعلاقة المتواصلة بين أطراف الأسرة، لأنّها الأساس الفعلي للبناء المتوازن الذي يقطع مع القصور العاطفي، وفق تقديرها.

سعي إلى إيجاد الحلول:
من جهته، بيّن رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام رضا كرويدة، أنّ اختيار موضوع "طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون"، يعكس توجه القائمين على الجمعية نحو التداول في الشأن الاجتماعي والبحث في الظواهر المجتمعية المهمة وخاصة منها المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية وأدوار الأسرة في الحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي والسعي إلى إيجاد الحلول في الإشكاليات التي تعترضها على غرار ظاهرة الطلاق وتأثيراته النفسية والاجتماعية والتربوية على تنشئة الأطفال.

أهمية الخروج بتوصيات:
وأشار والي بن عروس وسام المرايدي، إلى أنّ هذا المؤتمر الذي يتزامن مع احتفال تونس باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مثّل فرصة للاستماع لآراء مختصين وخبراء في موضوع اجتماعي بالغ الأهمية يتعلق بالأطفال الذين يعيشون حالة انفصال بين الأمّ والأب، وهو كذلك مناسبة لعرض التشريعات التونسية التي تُنظم هذا الوضع وتضمن الحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في أيّ وَضْعٍ اجتماعي يعيشه.
وشدّد على أهمية الخروج بتوصيات ومشاريع اقتراحات تراعي هذا الواقع الجديد للطفل وتضمن له مزيدا من الحماية والأمان والتوازن النفسي والسلوكي لتحصين شخصيته ونموها بشكل متوازن بعيدا عن كل أشكال الحرمان.