8 سنوات بعد الثورة.. تونس صامدة بين مكاسب واخفاقات

تحيي تونس اليوم الاثنين 14 جانفي 2019، الذكرى الثامنة لثورة 2011، التي اندلعت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد حين أقدم محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده رفضا واحتجاجا على مصادرة عربته التي يقتات منها.

وبعد ذلك بـ3 أيام، يوم 20 ديسمبر، انطلقت الاحتجاجات والمظاهرات في سيدي بوزيد، تنديدا بالأوضاع الاجتماعية والبطالة،  لتتوسع وتشمل عدة ولايات في الجمهورية وتتحول إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن تبعتها حملة إيقافات واعتقالات، لتتأجج الأوضاع إثر وفاة البوعزيزي يوم 5 جانفي 2011 متأثرا بحروقه.

وتواصلت موجة الاحتجاجات إلى يوم 14 جانفي عندما غادر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي البلاد في اتجاه السعودية، ليسقط بذلك نظام دام 23 سنة.
وإثر ذلك، أعلن الوزير الأول آنذاك محمد الغنوشي توليه رئاسة البلاد بصفة مؤقتة حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. إلا أن المجلس الدستوري قرر اللجوء إلى الفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، ليعلن يوم السبت 15 جانفي 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة تمتد من 45 إلى 60 يوما.

وتوالت الأحداث الخاصة بالثورة التونسية، بعد هروب بن علي إلى السعودية، وأجريت في 23 أكتوبر 2011 انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) المكلف بكتابة دستور جديد لتونس، وفازت حركة النهضة بتلك الانتخابات، وانتخب المجلس الوطني التأسيسي المنصف المرزوقي "رئيسا مؤقتا" للبلاد.
وفي نهاية 2014 أجريت في تونس انتخابات تشريعية ورئاسية فاز فيها الباجي قايد السبسي بمنصب الرئاسة.

وبخصوص ما حققته ثورة 14 جانفي من مكاسب، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن أهم مكسب حققته تونس من خلال ثورتها هو الحرية، وكذلك إيمان التونسي بضرورة حماية كرامته، مؤكدا أن أغلب الشعارات التي رفعها الشعب التونسي خلال الثورة وطالب بها لم تتحقق بعد.
من جانبها، قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، إن المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة لم تحظى باهتمام ولم تتقدّم، نظرا لاهتمام الطبقة السياسية بالملف السياسي في مرتبة أولى ثم الملف الأمني في مرتبة ثانية.

8 سنوات مرت، ومازالت الثورة التونسية استثناء بين تجارب الربيع العربي ومازالت تونس صامدة أمام العثرات، وفق محللون ومراقبون، رغم إخفاقها إلى حد الآن في عديد الملفات وفي تحقيق مطالب الشعب التونسي الذي مازال يعاني من غلاء المعيشة وهشاشة الوضع الاقتصادي والبطالة والتهديدات الإرهابية، مما جعله ينقسم بين متفائل ومتشائم بمستقبل البلاد وما قد تؤول إليه الأوضاع خاصة تزامنا مع الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة أواخر 2019.