924 تجمعا سكنيا مُقاما على 7000 هكتار من الأراضي الدولية

أكد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، أن الدولة بصدد دراسة حل نهائي وجذري للقضاء على آفة انتصاب بعض المواطنين على أرضاي دولية دون أن يكونوا مالكين ودون أن تنتفع الدولة من هذه الأراضي. 

وأشار كرشيد، في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش مائدة مستديرة نُظمت اليوم في سوسة لعرض نتائج استطلاع رأي حول موضوع تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أراض دولية، أن 924 تجمع سكني مُقامة بصفة عشوائية على أراضي دولية تمسح 7000 هكتار في كافة أنحاء تونس، ملمحا إلى وجود "شبه اتفاق" بين رئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة لفض هذا الموضوع في أقرب الآجال.
من جانبه قال حسن الزرقوني، مدير شركة كونساي، في تصريح لمبعوث الجوهرة أف أم، أن سبرا للآراء أجرته الشركة وبيّن أن أغلب المُستجوبين، يساندون بنسبة 82% فكرة التسوية، مع ضرورة تعهد الدولة بمساعدة العائلات المعوزة.
كما أظهر الإستطلاع ميل التونسيين إلى الليونة في التعامل مع الملفات والتمييز بين أصحاب العقارات المقامة على أراضي الدولة وفقا للوضعية الاجتماعية لكل حالة، لإعطاء كل ذي حق حقه.
يُكر أن كورشيد كان قد أعلن في تصريح سابق للجوهرة أف أم، أن أنه قد تم استرجاع 11 ألف هكتار من جملة الأراضي الدولية التي تم الاستيلاء عليها منذ الثورة وذلك خلال الأشهر الـ4 الأخيرة.