إقرار مساعدات للمؤسسات الإعلامية يثير الجدل: الناطقة باسم الحكومة توضح

أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات التي تم إقرارها لفائدة المؤسسات الإعلامية المتضررة من جائحة "كورونا" لن يكون مصدرها التبرعات التي تم الحصول عليها من خلال صندوق 18-18 خلافا لما تم تداوله، بل من ميزانية الدولة.

وأوضحت في مداخلة لها اليوم في برنامج "بوليتيكا" أن الصناديق الخاصة بالتبرعات تخضع للرقابة ولا يتم التصرف فيها إلاّ للغايات التي أحدثت من أجلها.
وقالت إن قطاع الصحافة المكتوبة تعطّل تماما خلال الفترة الأخيرة تحسّبا من انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، إضافة إلى تراجع نشاط مؤسسات الاتصال السمعي البصري، الأمر الذي حال دون قدرتها على خلاص أجور الفنيين والتقنيين والصحفيين في ظل تراجع عائدات الإشهار.
وتابعت السحيري أن الحكومة أقرت "جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة هذه المؤسسات وذلك حتى لا نجد أنفسنا أمام وضعيات اجتماعية صعبة"، مشيرة إلى أن قرار الدولة بالتكفل بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 مشروط بأن تتكفل القنوات الإذاعية والتلفزية بخلاص معلوم الثلاثي الأول من السنة نفسها في اجل لا يتجاوز 30 جوان القادم.
وأضافت أن الانتفاع بهذه الإجراءات سيكون في إطار لجنة  تضم ممثلين عن القطاع للتدقيق في الملفات ووضع المعايير.
يذكر أنه من بين القرارات الأخرى التي تم اتخاذها لفائدة القطاع، اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف، من قبل الدولة والهياكل العمومية، في حدود 1.2 مليون دينار ويُقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية، بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020، إضافة إلى إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة، بقيمة 5 ملايين دينار، لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية" وتخصيص إعتماد من ميزانية الدولة، بقيمة 5 ملايين دينار، لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الإنخراط في منظومة التحول الرقمي.