إنشاء وكالة مراقبة الاتصالات بين الخوف من عودة الرقابة و تقييد الحريات

إنشاء وكالة مراقبة الاتصالات بين الخوف من عودة الرقابة و تقييد الحريات و ضرورة لجم انتشار المواقع التي تشجع على الارهاب، كان موضوع الحوار البارحة في برنامج "بلوق فم "مع نرجس و مجموعة من الناشطين على الشبكة و المدونين انطلاقا من تصريحات السيد المنجي ثامر رئيس ديوان وزير تكنولوجيا الاتصال الذي صرح فيه للبرنامج 

ان انشاء الوكالة مرحلة هامة تظهر حرص الحكومة على ضمان حريات و حقوق الاشخاص من مواطنين و رجال اعمال و ذلك بضمان سلامة مراسلاتهم و مراقبة كل نشاط ارهابي على الشبكة من شأنه أن يهدد سلامة و امن التونسيين .

كما اكد ان الوكالة لا تتدخل الا بعد تلقيها إذن قضائي و ليس في عملها اي مساس بحرية التعبير و أن كتم الافواه سياسة قديمة مورست في عهد بن علي و لن تعود ابدا لان حرية المدونين و الناشطين على الشبكة من عامة التونسيين صارت مضمونة بالدستور. تصريحات السيد المنجي ثامر لقيت ردت فعل سلبية جدا من طرف الناشط الحقوقي و المدون اسكندر بن حمزة الذي شكك في مصداقيتها ووصفها بانها مجرد تصريحات رجل سياسة و عضو في مجلس شورى حركة النهضة لا غير. و طالب اسكندر بالتحرك لالغاء الامر المنشىء للوكالة التي تشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير التي كانت من اهم مطالب التونسيين بعد الثورة و ان وجودها عودة لعمار404 في شكل جديد. نفس الموقف اتخذه سرحان عيسى العضو في حزب القراصنة الذي اكد على خطورة انشاء مثل هذه المؤسسة التي فيها عودة للممارسات الدكتاتورية التي كانت في العهد البائد ،كما عدد سرحان عيسى الهينات الموجودة في النص المؤسس للوكالة و هشاشته و غياب اي عبارة تدل على تتدخلها للقضاء على الارهاب و الارهابيين بل بالعكس النص يقر و بصريح العبارة بأن الوكالة مؤسسة جعلت لمراقبة المواطنين ليس فقط في كل نشاطاتهم على الانترنات وانما حتى داخل بيوتهم من خلال مكالماتهم الهاتفية.

واضاف سرحان عيسى ان حزب القراصنة بصدد رفع دعوى ضد الوكالة امام المحكمة الادارية لابطال عملها مؤكدا انه و في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم سيعود كل الناشطين على الانترنات مع المجتمع المدني الذي ام تغييبه في الهيئة المكونة للوكالة للشارع في "نهار على عمار2"

نرجس مخينني