اتحاد الشغل يرفض الخوصصة المخطّط لها

طالب أعضاء مجلس القطاعات المجتمعين اليوم 22 مارس 2017 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، في بيان لهم، الحكومة باحترام تعهّداتها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

وأكد المجلس تمسّكه باللجنة المشتركة آليةً لضبط روزنامة تطبيق الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة حفاظا على مصداقية التفاوض، داعيا الحكومة إلى الحرص على الإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعلى تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية.
كما طالب بمواصلة التفاوض لحلّ الوضعية المهنية لعمّال الحظائر الحظائر والآليات وإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ، وندعو الحكومة الى اعتماد المنهج التشاركي.

كما ثمّن اتفاق الزيادة في أجور عمَّال القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017، داعيا الى التسريع بإصدار الملاحق التعديلية في آجالها وتنفيذ الزيادات الخاصة بعدد من القطاعات التي لم تحصل على حقوقها منذ ما يزيد عن الخمس سنوات.
وجدّد تمسّكه بالمؤسّسات والمنشئات العمومية، مطالبا بدعمها وتطويرها باعتبارها دعامة استراتيجية للاقتصاد، رافضا سياسة التفويت تحت أيّ غطاء بما في ذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكدا استعداده للتصدّي لكلّ محاولات الخوصصة المُخطَّط لها.

كما دعا مجلس القطاعات رئيس الحكومة الى إيجاد البديل على رأس وزارة الاتربية، طالبا من كافة هياكلنا النقابية في التربية الى الالتزام بعدم التعامل والتواصل مع وزير التربية الحالي.

كما طالب رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة القرار الذي اتّخذته وزيرة الصحة الخاص باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي واحترام اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض والالتزام بتوصياتها، داعيا اياه إلى إلغاء كلّ تصريحات الاقتناء الصادرة عن وزيرة الصحّة لعدم قانونيتها، إضافة الى الدعوة العاجلة إلى إصلاح تشاركي لقطاع الصحة ومراجعة المنظومة الصحية العمومية التي تدهورت بشكل ممنهج وأضرّت بصحَّة المواطن وعمّقت الخلل في التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.