"الأمن يشد والقضاء يسيّب" : المجتمع المدني يستنكر ووزارة العدل توضّح

قال القاضي عدنان الأسود، ممثل عن وزارة العدل ، ضيف برنامج "بوليتيكا" اليوم الجمعة إن ملفات القضايا الإرهابية معقّدة جدا وتتطلب تعاونا دوليا و التنسيق مع سلطات قضائية في دول أخرى.

وأضاف الأسود " القاضي أسير الملفات التي ترد عليه وهناك إجراءات وقوانين تتحكم في عمله".
من جانبها، أكدت ماجدولين الشارني، رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أن عددا من العناصر التي قامت بتنفيذ عمليات إرهابية هي نفسها التي تم إيقافها سابقا من قبل قوات الأمن وتم إطلاق سراحها فيما بعد، مشيرة إلى أن قانون الإرهاب لا يطبق إلا إذا وقعت الجريمة.
واعتبرت دليلة مصدق أن التعلّل بكون الملفات فارغة ولا تحتوي على قرائن أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن القانون خوّل لقاضي التحقيق وسائل بحث عديدة وواسعة جدا أكثر من فرق مقاومة الإرهاب،وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل، قالت نائب مجلس الشعب، بشرى بالحاج حميدة، إن السجون مليئة بالشباب والأطفال الذين لا تشكّل التهم المنسوبة إليهم خطرا على أمن البلاد في حين أنه يتم إطلاق سراح آخرين.