ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الأولى، النظر في 3 مشاريع قوانين تتعلق بختم ميزانيات الدولة للسنوات 2013 و 2014 و 2015 ، إلى جانب النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ومشروع قـانون آخر يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.

كما سيناقش أعضاء البرلمان كذلك، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون مبرمة بين تونس ومصر في مجال النقل البحري، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بين تونس والسودان.

وسيتم ايضا خلال هذه الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الإختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن "إجراء تقديم البلاغات".

أما الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد يوم 24 ماي الجاري، فسيتم خلالها عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية إلى ولايات الجنوب الشرقي للبلاد.