البنك الدولي يتوقع تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة

من المتوقع أن يكون نمو الناتج الداخلي الخام لتونس، لكامل سنة 2023، في حدود 1،2 بالمائة أي بفارق بنسبة 1،1 بالمائة مقارنة بالتوقعات، التّي تمّ رسمها خلال جوان 2023.

ويتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره، الإربعاء.
ويحافظ التقرير على التوقعات ذاتها بالنسبة لتونس، التي أفصح عنها البنك الدولي في نشرة بخصوص الظرف الاقتصادي في تونس خلال نوفمبر 2023.
ذوأشارت توقعات البنك في وثيقة شهر نوفمبر 2023 أن "الناتج في تونس سيكون في حدود 1،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 أي بتباطوء هام مقارنة ب2021 /2022 مع تحقيق زيادة طفيفة في هذه النسبة، المتوقعة في 2024، في حدود 3 بالمائة.
وأوضح أنّ الجفاف المتواصل على مدى ستّ سنوات على التوالي حال دون تحقيق انتعاشة في ظل تمويل خارجي غير مؤكّد وتواصل الحواجز التشريعية أمام النمو".
وأبرز التقرير الأخير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أنّ حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزّة، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، أدّت إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى سياسات البلدان في المنطقة، كما أدى إلى تراجع الأداء السياحي، لا سيما في البلدان المجاورة.
وتواجه بلدان المنطقة، بالفعل، انعكاسات سلبية لهذه الحرب منھا خفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
تراجع نسبة النمو في  "مينا"
ويقدّر البنك الدولي تراجع نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" بشكل حاد إلى مستوى 1،9 بالمائة لكامل سنة 2023. توقع تحقيق نمو بنسبة 3،5 بالمائة خلال 2024 و2025 في منطقة مينا واعتبر البنك الدولي أنّ الحرب على غزّة ينمي حالة عدم اليقين على مستوى الإنتظارات.
وفي حالة عدم تفاقم الوضع فإنّ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون في حدود 3،5 بالمائة خلال 2024 و2025.
وتمّت مراجعة التوقعات نحو الإرتفاع مقارنة بما هو متوقع خلال جوان 2023 مع الأخذ في الإعتبار نموّا أقوى ممّا هو منتظر لدى الدول المصدرة للنفط تبعا لتحقيق قفزة على مستوى هذا النشاط. ومن المنتظر أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3،6 بالمائة في 2024 و3،8 بالمائة في 2025. وسيكون النمو لدى الدول المورّدة للنفط، وفق هيكل التمويل الدولي، في حدود 3،2 بالمائة خلال 2024 و3،7 بالمائة في 2025. وستزيد هذه النسبة في عدّة إقتصادات خصوصا بجيبوتي والمغرب وتونس لكن البلدان القريبة جغرافيا من رقعة الحرب ستكون عرضة لمزيد من الإنعكاسات.
زيادة تواتر وخطر الظواهر المناخية
ويهدد تفاقم الحرب، إلى جانب انعكاساتها على الاقتصادات المجاورة وتدفق اللاجئين، جديّا النمو على المستوى الإقليمي. إلى جانب ذلك فإنّ بلدان منطقة مينا معرّضة لوقوع كوارث طبيعية في ما تواصل التغيّرات المناخيّة في زيادة تواتر وخطر الظواهر المناخية.
وفي حالة تراجع أسعار النفط أو تراجع الطلب فإنّه يمكن تحديد الإنتاج النفطي مع إمكانية استمرار هذا التقلّيص. وفي البلدان المورّدة للنفط فإن تشديد السياسات المالية العالمية من شأنه أن ينعكس سلبا على آفاق النمو بسبب الحاجات الهامّة من التمويل الخارجي.
وعلى المستوى العالمي أبرز البنك الدولي في تقريره أنّه من المتوقع أن يشهد، وللسنة الثالثة على التوالي، تباطؤا خلال سنة 2024 مع تحقيق نمو لا تتجاوز نسبته 2،4 بالمائة. وبسبب السياسات النقدية وشروط الإقراض المقيّدة تشهد التجارة العالمية تراجعا وحركية استثمار ضعيفة. وسيسجل الاقتصاد العالمي، تبعا لذلك، على مدى السنوات الخمس الأولى من العشرية الحالية 2020 /2024 أدنى نسبة نمو على الإطلاق منذ 30 سنة.