البنك المركزي التونسي يُقرّر المحافظة على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، في حدود 8 بالمائة. واعتبر مجلس إدارة البنك في إجتماع عقده، الجمعة، "أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات"، وفق ما ورد ببيان المجلس.

وأشار بيان مجلس إدارة مؤسّسة الإصدار، الذي صدر مساء، الجمعة، إلى أن التوقعات الخاصّة بالأسعار عند الاستهلاك إلى تواصل التراجع التدريجي للتضخم ومن المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7 بالمائة خلال سنة 2024 مقابل 9،3 بالمائة خلال سنة 2023. "بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر نتيجة، بالخصوص، لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشحّ المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.

ولاحظ المجلس أنه على الرغم من تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، فإن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيا وأنه لا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل. ونتيجة لذلك، فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكّل شرطا أساسيا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".

وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، تواصل التباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فيفري 2024 وبلغت 7،5 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 7،8 بالمائة في جانفي 2024 ونسبة 10،4 في فيفري 2023، مع بقائها في مستوى أعلى بكثير من معدلها على المدى الطويل.

ونتج هذا التراجع، النسبي، عن تباطؤ كل من التضخم الأساسي، دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة، (7،8 بالمائة مقابل 8،3 بالمائة في جانفي 2024) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (11 بالمائة مقابل 13،8 بالمائة)، في المقابل، إرتفع تضخم الأسعار المؤطرة في شهر فيفري 2024 (4،4 بالمائة مقابل 3 بالمائة في جانفي 2024).