التيار الشعبي يدعو رئيس الجمهورية الى فتح حوار للانقاذ، ويطالب بحكومة مصغرة مستقلة عن الأحزاب

دعا الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى فتح حوار موسع بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، لتجاوز التعطيل الشامل الذي تشهده تونس، واصلاح النظام السياسي وتنقيح القانون الانتخابي.

وقال حمدى خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الخميس بمقر الحزب بالعاصمة، وخصصت لتقديم مبادرة سياسية للانقاذ " لرئيس الجمهورية الشرعية وأغلب الاوراق السياسية بيده بعد فشل المسارات داخل البرلمان".واقترح أن يقوم سعيد ووفق ما تقتضيه صلاحياته الدستورية، الى تنظيم هذا الحوار في غضون سنة، وذلك بهدف توحيد السلطة التنفيذية وتحقيق التغيير، وفق تعبيره، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها إثر انتهاء هذا الحوار، وذلك لتركيز الاصلاحات الجذرية والبديلة المطلوبة.
وقال الامين العام للتيار الشعبي، "إن مبادرة الحزب تأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي كارثي وغير مسبوق في تاريخ تونس الحديث اتسم بتغيير متواصل للحكومات، وتراجع لنسبة النمو وتفاقم المديونية وتدهور قيمة الديناروتعطل القطاعات الاستراتيجية ، قابله فشل ذريع للقائمين على الشان العام في إدارة الازمات المتتالية جراء منظومة فاقدة للسيادة وتابعة لقوى الهيمنة التي امعنت في نهب الشعب وتفقيره".
كما اكد ضرورة تشكيل حكومة مصغرة قائمة على قاعدة برنامج وطني سيادي، وذلك في شكل اقطاب وزارية بعيدا عن المحاصصة والمصالح الحزبية ، حيث تتولى ادارة البلاد لمدة سنة لتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي يهدف بالخصوص الى إلغاء العمل بقانون إفريل 2016 المتعلق بتغيير القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي، وخاصة منه الفصل 25 الذي منع على البنك تأمين السيولة المالية لخزينة الدولة دون فوائد مثلما كان جار به العمل سابقا.
ودعا في جانب آخر، الى ضرورة تركيز بقية الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وحسم السياسات الخارجية خدمة لمصالح تونس وسيادتها، وذلك بالاستناد الى نظام سياسي وقانون انتخابي جديد، بما يؤسس لمرحلة وطنية وسيادية في تاريخ تونس والانتقال الى الطور التنموي المستقل الذي يحتاجه الشعب التونسي.
من جهته ، أفاد المختص في الاقتصاد والتنمية، جمال العويديدي بأنه من الاولويات في خضم جائحة كورونا التي يعيش على وقعها العالم الرجوع الى العمل بما يسمى استقلالية البنوك المركزية، سيما وان قرار الالغاء من الحكومة قد فتح باب التمعش للبنوك الخاصة، اذ تدفع الدولة ما قيمته 1500 مليون دينار سنويا كفوائد لهذه البنوك.