الجديدي لمُنتقدي القانون الانتخابي: "مهام الهيئة تنظيم وإدارة الانتخابات فقط"

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، في ردّه على الانتقادات التي طالت القانون الانتخابي الجديد، إن الهيئة "معنية فقط بالجوانب الفنية وتنظيم وإدارة الانتخابات ولا دخل لها في المسائل السياسية المتعلّقة بتغيير نظام الاقتراع وغيره.."

وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم"، أن "رئاسة الجمهورية هي صاحبة المبادرة التشريعية وأنه لا علاقة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجوانب التشريعية".
وأوضح في ردّه على الانتقادات المتعلقة بالتقسيم الترابي للدوائر الانتخابية والتي قيل إنها لا تضمن المساواة بين الناخبين ، أن هذا التقسيم أخذ بعين الاعتبار بجميع المسائل، خاصة المتعلقة بالتركيبة الديمغرافية للجمهورية، مشيرا إلى أن الخيار كان قبل أن يصدر هذا التقسيم إما حسب البلديات وذلك أمر مستحيل نظرا للعدد الكبير للدوائر الانتخابية (أكثر من 350 بلدية) أو التقسيم حسب المعتمديات ودمج المجاورة لبعضها ليصبح عددها 150 معتمدية في الداخل، واعتماد الكثافة السكانية للتجمعات و تمركز الناخبين في المناطق الحضرية.
وبخصوص تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي قالت فيها إن القانون الانتخابي يمس من حقوق المرأة، أكد الجديدي أن تلك الاتهامات لا معنى لها ذلك أن القانون ورد عاما ونص على أن الترشح حق لكل تونسي ناخب وناخبة ولم يميّز بين المرأة والرجل"، وفق قوله .
وتابع أن "تونس قد بلغت أشواطا متقدمة من الديمقراطية و أن تحديد نسبة التمثيلية هي من ممارسات الديمقراطيات البدائية".