الحزب الدستوري الحر يدعو إلى حلّ الأحزاب ذات المرجعية الدينية

أدان الحزب الدستوري الحر، العملية الإرهابية التي نفذها أحد التكفيريين واستهدفت إطارات أمنية قرب مجلس نواب الشعب بباردو، معلنا تعاطفه وتضامنه المطلق مع الأمنيين الذي تعرضا للاعتداء.

ودعا الحزب في بيان تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، الأربعاء، السلطة القائمة إلى "التحلي بالشجاعة والحزم وتغليب المصلحة العليا للبلاد وفك الإرتباط مع القوى السياسية التي أرست دعائم الفكر التكفيري في تونس وسمحت بتفشي الخطاب التحريضي بالمساجد لدمغجة الشباب وذلك تفاديا للعودة الى مربع العنف وإراقة الدماء الذي عاشته بلادنا في السنوات الأخيرة وخاصة خلال سنتي 2012 و 2013".
كما طالب "بتطبيق مقتضيات المرسومين عدد 87 و 88 لسنة 2011 المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات في ما أقرته من منع للخلط بين الدين والعمل السياسي والجمعياتي والتحرك بصفة فورية لإتخاذ الإجراءات الضرورية لحل كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعية الدينية والتدقيق في شبكات علاقاتها وطرق تمويلها"، وفق نص البلاغ.
وأشار الحزب العدستوري الحر إلى أنه أودع ملفا لدى رئيس الحكومة خلال شهر جوان الماضي في طلب التحقيق في التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية والجمعيات وشبهات استعمال المال الخارجي في العمليات الإرهابية، في ظل عدم تحرك النيابة العمومية إلى الآن للنظر في الشكاية الجزائية المتعلقة بنفس الموضوع والمودعة لديها منذ 24 أوت 2017.