الحكومة تخطّط لاقتراض 6.6 مليارات دينار من اسواق محلية وأجنبية

قال وزير المالية سليم شاكر اليوم الثلاثاء، إن تونس تسعى لاقتراض ما يعادل 4.4 مليارات دينار من السوق الخارجية العام الحالي، كما ستلجأ إلى السوق المحلية لاقتراض 2.2 مليار دينار.

وأكد في تصريحات صحفية أن هذه الخطة التمويلية تم المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب بعنوان قانون المالية 2016، ملاحظا أن تسيير مالية الدولة أصبح بشكل أسبوعي بدلا من المدى المتوسط والقصير المعتمد سابقا
وأوضح أن هذه الاقتراض سيغطّي النفقات الباقية والمدرجة بميزانية الدولة 2016 والمقدّرة بـ 6.6 مليارات دينار بعد تعبئة من المداخيل الجبائية أساسا والمقدرة بـ22.7 مليار دينار موارد ذاتية.
وأوضح أن النفقات تتمثل عموما في رواتب الموظفين والتنمية بالجهات (5.4 مليارات دينار) وأقساط دين سيتم تسديدها هذا العام بقيمة 29.25 مليون دينار.
يشار إلى أن ميزانية الدولة لهذا العام تقدر ب 29.25 مليار دينار بزيادة بـ 7 بالمائة كما يناهز عجز الميزانية بنحو 4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.