الغاء مرسوم مصادرة ممتلكات المخلوع وعائلته : استئناف الحكم يعطل تنفيذ قرار الإلغاء

قال مصدر مطلع من المحكمة الإدارية، "إنّ قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة، قد صدر امس الإثنين بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية، إثر دعوى تقدّم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة، للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين".

وأفاد المتحدث، في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأنّ "الحكم أقرّ بقبول الدعوة شكلا وأصلا، وإلغاء مرسوم المصادرة المطعون فيه". كما بين أنّ "هذا الحكم هو إبتدائي وقابل للإستئناف، عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الإدارية"، موضحا أن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم "سيعطل تنفيذه".

وأكد أنّه سبق للمحكمة الادارية عن طريق دوائر ابتدائية، "أن ذهبت في إتجاه معاكس لهذا الحكم"، وأصدرت أحكاما إما بعدم قبول الدعوى المرفوعة أو برفضها لعدم الإختصاص، باعتبار أنّ الطعن موجه ضد مرسوم "محصّن"، اي من الأعمال التشريعية التي لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن في ذلك تجاوز للسلطة.

وأوضح المصدر ذاته، أنّ "التناقض في الأحكام بين مختلف الدوائر الإبتدائية حول الطعن في المرسوم المتعلق بالمصادرة، سيتم الحسم فيه من طرف الدوائر الإستئنافية للمحكمة الادارية، أو تعقيبيا عبر الجلسة العامة القضائية بالمحكمة ذاتها، في صورة الإختلاف بين الدوائر الإستئنافية"، مبينا "ان الجلسة العامة من دورها توحيد فقه القضاء بالمحاكم".