المصادقة على تعديل 12 فصلا من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

صادق نواب البرلمان، خلال جلسة عامة انعقدت صباح اليوم الاربعاء، بالإجماع، على مقترحات التعديل المتعلقة بالباب الأول من مشروع القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، والوارد في 12 فصلا.

وقال رئيس لجنة التشريع العام، شاكر العيادي، عند انطلاق الجلسة، إن اللجنة قد استندت في رفضها لمشروع القانون وإحالته على الجلسة العامة، إلى إحدى حيثيات قرار هيئة دستورية مراقبة القوانين الذي يشير إلى أنه من شأن اللجنة النظر في الصياغة وملاءمة مشاريع القوانين للدستور، وإلى الفصل 24 المتعلق بضبط صلاحياتها، والذي يسمح لها بالرفض.
وأكد العيادي أن ما أقدمت عليه اللجنة، "يعد إجتهادا أتى بعد استماعها لكل من وزير العدل والمكتب التنفيذي لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة، وإلى دائرة المحاسبات، والمكتب التنفيذي للمحكمة الإدارية. من جهته، أكد وزير العدل، عمر منصور، أن مشروع الحكومة المعروض على أنظار الجلسة، قابل للتطوير وفق الضوابط الدستورية، وحسب ما أقرته ودعت إليه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.