المصادقة على قانون إعفاء أنشطة الـ"كوميسا" من الأداء على القيمة المضافة : أي إستفادة لتونس ؟

قالت نقطة الإتصال الوطنية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "كوميسا"، نورة بن محمد قاسمي، إنّ مصادقة مجلس النواب على القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة أنشطة الـ"كوميسا" في تونس وإعفاء هذه الانشطة من الأداء على القيمة المضافة، سيساعد تونس على الإستفادة من هذه السوق بشكل كبير.

وأضافت قاسمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مجلس النواب برمج جلسات استماع الى كلّ من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الأسبوع المقبل حول القانون الأساسي المذكور والذي نظر فيه مجلس الوزراء مؤخرا وأحاله الى مجلس نواب الشعب للمصادقة.

واستعرضت قاسمي عديد البرامج وورشات العمل والملتقيات التي سيتيح صدور القانون إنجازها في تونس، علما وان اتفاقية الاستضافة تم توقيعها بين وزارة التجارة والأمانة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا منذ شهر ماي 2023.

وأدى تأخر صدور القانون المتعلق بالمصادقة على هذه الاتفاقية الى تعطيل عديد البرامج على غرار برامج تتصل بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي يخص النساء صاحبات الاعمال وكذلك مشاريع تطوير قدرات هياكل مراقبة المواد الغذائية عند التبريد الى جانب مذكرة تفاهم تمت مناقشتها مع لجنة المنافسة بالـ"كوميسا" في انتظار الإمضاء والتي أعربت اللجنة عن حاجتها الى امضائها حتى يتسنى لها الاستفادة من الخبرات التونسية في المجال.

وبينت قاسمي وجود برنامج تعاون بين مجلس الاعمال للـ"كومسيا" ونظيره في تونس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لا يزال معلقا، بفعل تأخر صدور القانون الأساسي للإعفاء من القيمة المضافة بالإضافة الى برنامج عمل اخر مع وزارة النقل.

وكشفت المسؤولة ،أن تونس طلبت دعم مجموعة الـ"كوميسا" بخصوص مشروع الممرات البرية وتهيئة وتوسعة معبر راس الجدير الحدودي، وجددت طلبها يوم 23 نوفمبر 2023 بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء للـ"كوميسا". وحصلت على موافقة مبدئية من الأمانة العامة للـ"كوميسا" في انتظار مناقشة المشروع مع الممولين الدوليين.

ويسجل الميزان التجاري لتونس مع دول الـ"كوميسا" فائضا إيجابيا، وقد تضاعف 6 مرات منذ انضمام تونس الى هذه السوق إلى حد سنة 2023. علما وان السوق تضم 21 بلدا تتوفر على قرابة 640 مليون مستهلك وسجلت نموا في حدود 4ر5 بالمائة خلال سنة 2023.

ولاحظت قاسمي أن هذه السوق تشهد تطورا نوعيا حيث شكلت المواد المصنعة قرابة 50 بالمائة من السلع المتداولة خلال 2023 ولم تعد مقتصرة بالتالي على المواد الأولية مما يفتح آفاقا كبيرة امام المنتوجات التونسية.

وتحتل تونس المرتبة الخامسة، ضمن قائمة الدول المصدرة الى منطقة الـ"كوميسا" والمرتبة 11 ضمن قائمة الموردين. علما وان المنتوجات المصدّرة تشمل التمور وزيت الزيتون والمواد الغذائية والفسفاط والمواد الكهربائية والأدوية والمواد الكيميائية والورقية وغيرها، في حين تورّد تونس عددا محدودا من السلع من أهمها القهوة والتّبغ والفواكه والبقول المجففة والطازجة.